حذّر وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع التدقيق الخارجي، المهندس سيف محمد الشرع، صيادي الأسماك في الدولة من عدم الالتزام بالقرار الوزاري بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم التكاثر في الفترة بين مطلع مارس حتى نهاية أبريل المقبلين، مشيراً إلى أن الوزارة ستطبق عقوبات رادعة بحق المخالفين، تراوح بين الإنذار والمصادرة والغرامة المالية، مع إمكانية حجز رخصة الصيد. الاستيراد وإعادة التصدير يمنع القرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015، استيراد وإعادة تصدير أسماك الشعري والصافي العربي سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر، وذلك خلال الفترة من الأول من مارس حتى 30 أبريل، بهدف حماية هذين النوعين باعتبارهما من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، واستنزاف كميات كبيرة منها. وقال الشرع، لـالإمارات اليوم، إن الوزارة حريصة على تنفيذ القرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015، بعدما تراجع المخزون الاستراتيجي من هذين النوعين من الأسماك خلال 5 سنوات، إلى ما لا يتجاوز 7% فقط، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ تدابير لحماية ما تبقى منها لضمان استدامة إنتاجها. وطالب الصيادين بالتعاون ممن أجل إعادة هذه الأسماك مرة أخرى إلى البحر في حال صيدها بمعداتهم، مع ضرورة ضمان سلامة عودتها إلى المياه. وعن تفاصيل العقوبات للمخالفين، قال الشرع: تطبق العقوبة على المخالفين وفق قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012، وتشمل العقوبة عند المخالفة في المرة الأولى توجيه إنذار كتابي ومصادرة الأسماك التي تمّ صيدها، وفي المرة الثانية تطبق غرامة تبلغ 2000 درهم مع مصادرة الأسماك. وتابع: بالنسبة للمخالفة في المرة الثالثة يتم حجز رخصة القارب لمدة أسبوع ومصادرة الأسماك، كما يتم غلق محل بيع الأسماك لمدة أسبوع بالتنسيق مع السلطة المختصة مع مصادرة الأسماك. وبيّن أنه في حال ممارسة الصيد من قبل شخص غير مرخص له من السلطة المختصة، وغير مدرج اسمه في سجل ممارسي حرفة الصيد في الوزارة، يطبق الجزاء الإداري في حال المخالفة في المرة الأولى بغرامة مالية 2000 درهم، وفي المرة الثانية حجز رخصة القارب شهراً، وفي المرة الثالثة إلغاء رخصة القارب.