دبي - الراية : يتوقع أن يشهد قطاع خدمات حقول النفط موجة جديدة من عمليات الاندماج والاستحواذ خلال العام 2016 مدفوعاً بمساعي الشركات العاملة في القطاع للاستفادة من حالات التعثر، وزيادة حصتها السوقية على المستوى الدولي، إضافة إلى تملك تقنيات جديدة، وذلك وفقاً لبحث قامت به مؤخراً شركة بينسنت ماسونز، شركة المحاماة الرائدة عالمياً. شارك في الاستطلاع 200 من كبار المدراء التنفيذيين في الشركات العاملة في قطاع خدمات حقول النفط من بينها 50 شركة استثمارات خاصة. وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 86% من المشاركين يتوقعون حدوث نشاط كبير في صفقات الاندماج والاستحواذ خلال الشهور الإثني عشر القادمة في ظل تقلبات أسعار النفط، بينما أشار 70% إلى أنهم يدرسون بشكل جدي إتمام صفقة استحواذ خلال العام الحالي. وأكد 74% من المشاركين في الاستطلاع توجههم نحو توسيع عمليات شركاتهم في الخارج باعتبارها الدافع الرئيس وراء هذا النشاط في صفقات الاندماج والاستحواذ، بينما توقع 70% من المشاركين رغبتهم في اقتناص فرص جديدة للاستحواذ على الأصول المتعثرة لدفع نشاط الصفقات. ويتطلع 60% من المشاركين إلى اقتناص فرص تعتمد على تملك تقنيات جديدة. وتعتبر الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا والمعدات البحرية الأكثر جاذبية على قائمة الشركات المستهدفة. وتعليقاً على القطاع خلال فترة البحث قال مدير عام شركة للملكية الخاصة في الشرق الأوسط:"من المتوقع أن يشهد قطاع خدمات حقول النفط إبرام المزيد من اتفاقيات التعاون وصفقات الاندماج والاستحواذ لمساعدة الشركات على تخطى الأزمات التي تواجهها منذ بدء التقلبات في أسعار النفط. لقد أصبحت استراتيجيات الشركات تعتمد على إبرام الشراكات لتمكينها من دخول أسواق جديدة". وأشار 59% من المشاركين في الاستطلاع إلى المقومات التي تمتاز بها دول جنوب شرق آسيا ما جعل منها مناطق جاذبة، ومن أبرزها أن حكوماتها تتبع سياسات صديقة للاستثمارات، وتوافر مناطق الإنتاج المتطورة. وأكد 27% من المشاركين أن منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا ستستحوذ على الحصة الأكبر من صفقات الاستحواذ خلال السنوات الثلاث المقبلة. وستنضم العديد من المناطق الجغرافية إلى قائمة الدول الأكثر شعبية المستهدفة من قبل البنوك. وأشار مسؤولون عن عشرة بنوك من إجمالي البنوك الرئيسة الناشطة في قطاع خدمات حقول النفط إلى أن الولايات المتحدة وكندا، والتي تشهد استمرار الإنتاج كما تتميز بسهولة الوصول إلى القطاع المصرفي، ستواصل قيادة النمو. ومع ذلك، ستشهد منطقة الشرق الأوسط انفتاحاً متزايداً تجاه الشركات الناشطة في قطاع الخدمات النفطية في الخارج والتي تحتاج إلى تمويل. وأشار المشاركون في الاستطلاع أيضاً إلى أن دولة الإمارات وقطر تتربعان على قائمة الدول العشر الأوائل في الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية، بينما جاءت سنغافورة والمكسيك وأندونيسيا والصين ونيجيريا على قائمة الدول الأكثر شعبية مع انخفاض التقييمات وهيكلية الصفقات الاستراتيجية الجديدة لعرض فرص استثمارية مربحة على خلفية استمرار التقلبات في أسعار النفط. قال جون ياب، الشريك في شركة بينسنت ماسونز في هونغ كونغ: "أصبحت العديد من الدول التقليدية المصدرة للنفط مثل أندونيسيا وماليزيا وتايلاند مستوردة. ويشهد القطاع إجمالاً تغييرات كبيرة في ظل المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة، ونرى أنه الوقت المناسب لاستقطاب الاستثمارات إلى المنطقة". من جهته، قال بوب رودمان، رئيس قسم الطاقة في شركة بينسنت ماسونز: "يختلف المشهد الحالي عن حالات الركود الأخرى. نحن نعيش في عالم أكثر تعقيداً حيث العرض والطلب والأحداث الجيوسياسية تواجه عواقب لا يمكن التنبؤ بها. وبالرغم من ذلك، من المشجع أن نرى أن هناك حالة من التفاؤل في القطاع في ظل مساعي شركات خدمات حقول النفط لإيجاد الفرص لمواجهة التحديات القائمة". وقال جايسون روزيشك، الخبير في قطاع النفط والغاز في شركة بينسنت ماسونز:"يؤكد بحثنا أن قطاع النفط والغاز يشهد تحولاً، وتعمل الشركات والمستثمرين على تعزيز عروضاتهم الخارجية والدولية، ويبدون استعداداً أكبر للاستثمار في قطاع التكنولوجيا. ستشهد منطقة الشرق الأوسط مزيداً من الكفاءة واستقطاب التكنولوجيا ما يؤدي إلى هوامش مقبولة. وستسهم اتفاقيات التعاون وإبرام الشراكات مع شركات خدمات النفط العالمية إلى تعزيز عروضات منطقة الشرق الأوسط.