ونس 6 فبراير2023 (شينخوا) قررت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، اليوم (الاثنين)، تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ملف اغتيال المعارضين السياسيين اليساري شكري بالعيد والقومي محمد البراهيمي، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال شكري بالعيد التي تصادف اليوم. وقالت وزارة العدل التونسية في بيان وزعته اليوم إن هذه اللجنة "ستعمل تحت إشراف مباشر من وزيرة العدل، وهي مكلفة أيضا بمتابعة ومحاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات، وسعى إلى طمس الأدلة، والتأثير على المسار القضائي، وذلك دعما لمسار المحاسبة وكشف حقيقة الاغتيالات". واغتيل المعارض اليساري، المحامي، شكري بالعيد يوم 6 فبراير 2013 بأربع رصاصات، أمام منزله في محافظة أريانة بشمال شرق العاصمة التونسية، حيث أحدث اغتياله صدمة كبيرة في الشارع التونسي. كما أحدث أيضا رجة قوية هزت أركان الطبقة السياسية في البلاد، أسفرت عن استقالة رئيس الحكومة التونسية آنذاك، حمادي الجبالي الذي يعد واحدا من القيادات التاريخية لحركة النهضة الإسلامية. وبعد أقل من 6 أشهر من هذا الاغتيال، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن تعرض النائب المعارض بالمجلس التأسيسي التونسي محمد البراهمي، المنسق العام لحزب "التيار الشعبي" لعملية اغتيال بعدة طلقات نارية أمام منزله في محافظة أريانة بشمال شرق تونس العاصمة. وجاءت عملية الاغتيال هذه التي تعد الثانية من نوعها في تونس، يوم 25 يوليو 2013، أي يوم احتفال الشعب التونسي بذكرى إعلان الجمهورية في البلاد. وأضاف بيان وزارة العدل التونسية أن وزيرة العدل ليلى جفال أذنت أيضا بالقيام بمهمة تفقد قضائي وإداري شاملة للملفات ذات العلاقة بملف اغتيال المعارضين السياسيين اليساري شكري بالعيد والقومي محمد البراهيمي، لمتابعة حسن سير الإجراءات بما في ذلك إحصاء المحجوز والمؤيدات بكافة مكوناتها وتتبع مسارها الإجرائي، بالإضافة إلى رقمنة كامل الملفات وحفظها في محامل الكترونية. يشار إلى أن ملف قضية شكري بالعيد ومحمد البراهمي عرف مسارا قضائيا معقدا الأمر الذي حال دون كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين، بحسب ما قالته هيئة الدفاع عنهما خلال جملة من المؤتمرات الصحفية التي عقدتها خلال الفترة الماضية