غابت الحكومة، فرفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة العادية أمس الثلاثاء. وقال السعدون، في بداية الجلسة، إن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، أبلغه، بقرار الحكومة عدم حضور الجلسة العادية الثلاثاء والأربعاء، وكذلك الجلسة الخاصة المقرر عقدها الخميس، وبذلك رفع الجلسة إلى الجلسة العادية المقبلة يومي 21 و22 فبراير. وتعليقاً على اعتراض النواب على رفع الجلسة، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، إن «هناك رأياً في أساس العمل المستقر في موضوع المادة 116 من الدستور. فالنص من الناحية الفنية لا يقرر بطلان الاجتماع في حال غياب الحكومة، وهذا التقرير نشأ من تواتر العمل، وأصله رأي أبداه عثمان خليل عثمان، رحمه الله، في أثر عدم تمكين الحكومة من المشاركة في أعمال المجلس بإفقاد نصاب الجلسة في أزمة 1964». وأضاف الفيلي «كان يمكن تأسيس رأيه على أساس أن عدم تمكين العضو من الحضور يبطل الاجتماع، لأنه يماثل عدم توجيه الدعوة له لحضور الاجتماع وهو رأي سليم. وفي ظني هو لم يسلك هذا الطريق في التسبيب، لأنه صعب الفهم على الجمهور. والطريق الأبسط لتوضيح سند الرأي كان الاستناد على منطوق المادة 116، حتى لو كان هذا المنطوق لا يقرر الجزاء المترتب على المخالفة. والذي ساعد على استقرار هذا العمل هو منطقيته من جهة (جزء مهم من الاختصاص الرقابي يفترض وجود الحكومة ممثلة بعضو من أعضائها على الأقل) واقتصار اللجوء له على حالات قليلة ولمدة قصيرة جداً، وهو لجوء كان فيه توافق غير معلن. والاستخدام المطول كشف عن خطورة هذا العمل وفتح الباب أمام إعادة التدقيق في النصوص». وأوضح أن «إضفاء قيمة قانونية على هذا العمل أدى واقعياً إلى ظهور أداة في التعامل بين الحكومة والمجلس تخل بآليات التعامل المرسومة دستورياً. وبالمحصلة فإن قليلاً من هذا الدواء كان مفيداً من الناحية العملية، وكان مقبولاً سياسياً، حتى لو كان أساسه العلمي غير سليم، لكن المبالغة في استخدامه كشفت عن خطورة آثاره الجانبية وعدم سلامته فنياً». وكان قد حضر الجلسة 36 نائباً، هم: أحمد السعدون، محمد هايف، عبدالله الأنبعي، مرزوق الحبيني، خليل الصالح، شعيب شعبان، أحمد لاري، عبدالله المضف، حمد المطر، مهلهل المضف، حمد المدلج، عادل الدمخي، عبدالله فهاد، مهند الساير، حسن جوهر، ماجد المطيري، خالد المونس، ثامر السويط، عبيد الوسمي، أسامة الزيد، عبدالوهاب العيسى، أسامة الشاهين، حمد العبيد، خليل أبل، عبدالعزيز الصقعبي، جنان بوشهري، عبدالكريم الكندري، فارس العتيبي، شعيب المويزري، سعود العصفور، الصيفي مبارك الصيفي، فلاح الهاجري، مبارك الطشة، هاني شمس، يوسف البذالي، محمد المهان. غابت الحكومة، فرفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة العادية أمس الثلاثاء.وقال السعدون، في بداية الجلسة، إن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، أبلغه، بقرار الحكومة عدم حضور الجلسة العادية الثلاثاء والأربعاء، وكذلك الجلسة الخاصة المقرر عقدها الخميس، وبذلك رفع الجلسة إلى الجلسة العادية المقبلة يومي 21 و22 فبراير. احتمالات «الدستورية» في الطعون الانتخابية: إعادة جمع؟ أم إعادة فرز؟ أم بطلان؟ منذ 5 ساعات 39 نائباً يستعجلون تشكيل الحكومة منذ 5 ساعات وتعليقاً على اعتراض النواب على رفع الجلسة، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، إن «هناك رأياً في أساس العمل المستقر في موضوع المادة 116 من الدستور.فالنص من الناحية الفنية لا يقرر بطلان الاجتماع في حال غياب الحكومة، وهذا التقرير نشأ من تواتر العمل، وأصله رأي أبداه عثمان خليل عثمان، رحمه الله، في أثر عدم تمكين الحكومة من المشاركة في أعمال المجلس بإفقاد نصاب الجلسة في أزمة 1964».وأضاف الفيلي «كان يمكن تأسيس رأيه على أساس أن عدم تمكين العضو من الحضور يبطل الاجتماع، لأنه يماثل عدم توجيه الدعوة له لحضور الاجتماع وهو رأي سليم.وفي ظني هو لم يسلك هذا الطريق في التسبيب، لأنه صعب الفهم على الجمهور.والطريق الأبسط لتوضيح سند الرأي كان الاستناد على منطوق المادة 116، حتى لو كان هذا المنطوق لا يقرر الجزاء المترتب على المخالفة.والذي ساعد على استقرار هذا العمل هو منطقيته من جهة (جزء مهم من الاختصاص الرقابي يفترض وجود الحكومة ممثلة بعضو من أعضائها على الأقل) واقتصار اللجوء له على حالات قليلة ولمدة قصيرة جداً، وهو لجوء كان فيه توافق غير معلن. والاستخدام المطول كشف عن خطورة هذا العمل وفتح الباب أمام إعادة التدقيق في النصوص».وأوضح أن «إضفاء قيمة قانونية على هذا العمل أدى واقعياً إلى ظهور أداة في التعامل بين الحكومة والمجلس تخل بآليات التعامل المرسومة دستورياً.وبالمحصلة فإن قليلاً من هذا الدواء كان مفيداً من الناحية العملية، وكان مقبولاً سياسياً، حتى لو كان أساسه العلمي غير سليم، لكن المبالغة في استخدامه كشفت عن خطورة آثاره الجانبية وعدم سلامته فنياً».وكان قد حضر الجلسة 36 نائباً، هم: أحمد السعدون، محمد هايف، عبدالله الأنبعي، مرزوق الحبيني، خليل الصالح، شعيب شعبان، أحمد لاري، عبدالله المضف، حمد المطر، مهلهل المضف، حمد المدلج، عادل الدمخي، عبدالله فهاد، مهند الساير، حسن جوهر، ماجد المطيري، خالد المونس، ثامر السويط، عبيد الوسمي، أسامة الزيد، عبدالوهاب العيسى، أسامة الشاهين، حمد العبيد، خليل أبل، عبدالعزيز الصقعبي، جنان بوشهري، عبدالكريم الكندري، فارس العتيبي، شعيب المويزري، سعود العصفور، الصيفي مبارك الصيفي، فلاح الهاجري، مبارك الطشة، هاني شمس، يوسف البذالي، محمد المهان.