بسبب غياب الحكومة رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة أمس، والتي كان مقررا خلالها مناقشة ثمانية بنود، منها خمسة طلبات لإقرار قوانين، واستقالة النائب يوسف الفضالة. ورغم حضور النواب، لاسيما كتلة 31، التي لم يجلس نوابها في مقاعد الحكومة بالصف الأول لقاعة عبدالله السالم، فإن الحكومة لم تحضر، بحجة عدم التنسيق معها، بينما كشفت مصادر وزارية، لـ"الجريدة"، أنها ستحضر جلسة اليوم، التي ستكون عن الحالة المالية للدولة، فضلا عن فض دور الانعقاد. وقال الغانم: "ترفع جلسة مجلس الأمة وفقا للمادة 116 من الدستور لعدم حضور الحكومة". من جهته، جدد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص التأكيد على حرص الحكومة الدائم على التعاون المثمر مع مجلس الأمة لتحقيق المصلحة العليا للبلاد، لافتاً إلى أنها لم تُمكَّن من تقديم رأيها لدى اللجان المختصة في أغلب القوانين المعروضة على الجلسة (التي كانت مقررة أمس)، وللاستماع لوجهة نظرها ومرئياتها الأمر الذي يتعذر معه حضور الحكومة للجلسة، فضلاً عن عدم التنسيق المسبق معها لحضورها. 24 ساعة وقال الوزير الحريص في بيان صحافي، عقب رفع مجلس الأمة جلسته الخاصة أمس، إن الحكومة تلقت الدعوة لحضور الجلسة الخاصة العلنية التي كانت ستعقد (أمس) طبقاً لنص المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لمناقشة الموضوعات المحددة في طلبات عقد الجلسات الخاصة المرفقة وعددها 5 طلبات. وأضاف الحريص أنه لما كانت الحكومة قد تلقت الدعوة بعد ظهر أمس الأول، أي قبل أقل من 24 ساعة من موعد انعقاد الجلسة المقررة، وعلى الرغم من أهمية مشروعات واقتراحات القوانين، كذلك الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال الجلسة، إلا أن الحكومة لم تُمكَّن من تقديم رأيها لدى اللجان المختصة في أغلب القوانين المعروضة وللاستماع إلى وجهة نظرها ومرئياتها التي ستسهم بشكل فاعل لإقرار مشروعات واقتراحات القوانين. وأكد أن هذا الأمر يتعذر معه حضور الحكومة للجلسة فضلا عن عدم التنسيق المسبق معها لحضور هذه الجلسة، وذلك تماشياً مع الممارسات البرلمانية المتعارف عليها، وفقاً الأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس المنظمة لأسس التعاون الحكومي - النيابي. وتمثلت بنود الجلسة الخاصة في الطلب المقدم من بعض الأعضاء لنظر التقارير المقدمة بشأن النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية، والطلب المقدم من بعض الأعضاء لمناقشة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والطلب المقدم من بعض الأعضاء لمناقشة المشاريع الإسكانية ومعوقاتها، خاصة مشاريع مدينة المطلاع، ومدينة جنوب سعد العبدالله، ومدينة جنوب صباح الأحمد، والطلب المقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تضرر المواطنين من النصب العقاري ومشروع قانون التمويل العقاري وارتفاع أسعار مواد البناء. وشملت أيضا الطلب المقدم من بعض الأعضاء لمناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديلات قانون إنشاء الدائرة الإدارية البند خامسا من المادة الأولى من مرسوم القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر في المنازعات الادارية، واضافة فقرة جديدة الى المادة الثانية لمرسوم القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء. وضمت كذلك الاقتراحات بقوانين بشأن تعديلات القانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (قانون المسيء) بإلغاء البند (ج) المتضمن حرمان التمتع بالحقوق السياسية بعد صدور حكم نهائي بالإساءة للذات الأميرية، نظرا للخلل في هذا البند، لتضمنه عددا من العقوبات السارية، وتعارضه مع طبيعة الجزاءات الجنائية، ولتناقض الأحكام القضائية من المحاكم العليا بشأن نطاق سريانه، وذلك وفقا للمادة 55 من اللائحة، كما كان من المفترض مناقشة استقالة النائب يوسف الفضالة عملا بنص المادة 17 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. ومن المنتظر أن يناقش المجلس في جلسة سرية اليوم الحالة المالية للدولة، وسط حضور الحكومة، تمهيدا لإقرارها، ثم ينتقل إلى فض دور الانعقاد الأول للمجلس الحالي. من جانب آخر، كشف النائب حسن جوهر أن الحكومة تقاطع جلسة اليوم «أمس» مجددا، ومع الأسف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يتعذّر بعدم حضور الحكومة أن الدعوة وجّهت قبل أقل من 24 ساعة. وقال جوهر، في تصريح صحافي: أقول للأخ الوزير: بداية، جدول الأعمال تضمّن قضايا مهمة تمسّ المواطن، أبرزها ذوو الاحتياجات الخاصة والمشاريع الإسكانية في المطلاع، وسعد العبدالله، وصباح الأحمد، والنصب العقاري والعقاري، وارتفاع أسعار البناء. وأضاف: أخاطب ضمير الشعب هنا، فقبل أسبوع فقط، عقدت الحكومة جلسة لإقرار الميزانية العامة للدولة بـ 23 مليار دينار، رغم أنها لم تتجرأ على الدخول إلى قاعة البرلمان، وصوّتت قرب دورات المياه، ومع هذا حضرت وأقرّت الميزانية، ولكم الحكم أيها الشعب الكريم؛ هل هذه مكافأة الشعب الكويتي، عندما كانت الحكومة تتباكى أنه إذا تأخرت الميزانية تتعطّل قضايا الإسكان والبعثات؟ هل هذا ردّ الجميل للشعب بمقاطعة الحكومة جلسة أمس؟ وأضاف: قوانين جلسة أمس التي كان من المفترض أن تعقد نوقشت في اللجان المعنيّة بحضور الحكومة، ورأيها مدوّن، فلا تملك إذن أيّ عذر، لأنّ الدعوة وجهت إليها بشكل متأخر، وعلى الرغم من وجود الفرق المعنيّة التي تمثّل الوزارات، فإنّ الوزراء أنفسهم مقاطعون اللجان البرلمانية لإبداء الرأي الحكومي في عديد من القضايا والقوانين المطروحة، وبالتالي ليس هذا هو العذر. إضافة إلى ذلك أن جدول الأعمال الاعتيادي، الذي قاطعت به الحكومــــة جلســات المجـــــلس لـ 4 أشهر، كل هذه القضايا كانت مدرجة، فيفترض أن الحكومة حافظة القوانين (صمّ)، وعذرها أقبح من ذنب. وقال جوهر: «لدينا اليوم جلسة خاصة لمناقشة الحالة المالية للدولة، والمعلومات التي رشحت عن العرض المقدّم من هيئة الاستثمار لمجلس الوزراء، تفيد بأنّ هناك أرقاما مهمة ومبشرة بالخير، وأنا قلت سابقا إن لدى الدولة ملاءة مالية وأصولا عامة تبشّر بالخير، واليوم مع الأرباح التي تم إعلانها أمام مجلس الوزراء والصندوق السيادي بكل محافظة والصناديق المستثمرة من الجهات الحكومية الأخرى، أستطيع أن أطمئن الحكومة وألزم هيئة الاستثمار غدا بأن تكون المعلومات صحيحة وشفافة، كما أعلن في مجلس الوزراء، خاصة الأداء المتميز للاستثمار منذ 2017، ونحن اليوم في أفضل حال على مستوى الصناديق السيادية منذ تأسيس الصندوق 1981». وأضاف: يبلغ احتياطينا بمحافظنا وأصولنا نحو تريليون دولار منذ 2017، وإيرادات الدولة من الاستثمار فاقت إيرادات النفط، وهذا ما يجب الحرص عليه. وأردف: هيئة الاستثمار لا تستطيع الدخول في مشاريع جديدة بسبب انتهاء مرسوم تعيين مجلس إدارتها منذ شهرين، وهذا بسبب تسييس مثل هذه المؤسسات، واليوم مكافأة الهيئة بترحيل مجلس الإدارة بعد النجاحات المالية التي تحققت، واحتمالية أن تأتي تعيينات براشوتية في هذه الهيئة المتميزة، وهذا كلام لست مَن أقوله، بل وكالة بلومبرغ الأميركية (أكبر وكالة أنباء في العالم) أن هيئة الاستثمار في الكويت تخضع لصراعات سياسية، مع الأسف الشديد، وهذا ما نحذّر منه، ويجب أن تكون هناك رقابة برلمانية وشعبية على إيرادات الدولة وأصولها المالية. فيما دعا النائب، د. صالح الشلاحي، رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ صباح الخالد، إلى إنصاف الخريجين المتقدمين للشركات النفطية والشركات التابعة، لافتاً إلى أن الخريجين يريدون حسم هذا الأمر بعد استنفاد سبل الحوار، لوّح باستجواب وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس على خلفية ذلك. ضياع الحقوق وقال الشلاحي، في تصريح صحافي، بمجلس الأمة «إننا على مشارف نهاية دور الانعقاد الحالي، حيث وصلنا إلى مرحلة من النقاشات العقيمة خلال هذه الفترة، التي للأسف كان بها ضياع بعض الحقوق للعباد والبلاد». وأشار إلى أن خريجي الهندسة والطلبة الحاصلين على الدبلوم المتقدمين للشركات النفطية والشركات التابعة لها هم من تعايشوا مع هذه المشكلة، ولَم يتم التوصل إلى نتائج. ولفت إلى أن التقرير الخاص بالاجتماعات التي عقدت فنّد بعض الأمور، وأكد أن استيعاب الذين اجتازوا الاختبارات يأتي على حسب التخصص. وأشار إلى أنه تم إبلاغ الوزير الفارس بصفته المسؤول عن الخريجين والتخطيط والإعداد وتحديد التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل، مؤكدا عدم التناسق بين عدد الخريجين في بعض التخصصات والوظائف التي تعلن بالقطاع النفطي. وأعرب الشلاحي عن استغرابه من عدم استيعاب قطاع نفطي بهذا الحجم المئات من الطلبة الخريجين بتخصصات مختلفة، محذراً من تصعيد هذا الأمر إلى مستويات أعلى.