- مجلس الوزراء قرر منع فرض أية رسوم جديدة تحت أي مُسمّى تؤثر على التكاليف الصناعية.   - إعفاء 19 قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية بحيث تتحمل الدولة سداد تلك الضريبة بدلا منهم.   - إقرار تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع أو بنظام التملك.   - تسهيل دفع قيمة الأراضى الصناعية بالنسبة للتملك على أقساط.   - تسعير كل الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية بسعر ثابت.   - تحديد سعر الأراضى وفق تكاليف قيمة المرافق.     - التوسع في إصدار "الرخصة الذهبية" لتسريع منح التراخيص للمصانع.   - إطلاق مبادرة دعم الفائدة على القروض بـ 11% فقط وتقوم الدولة بتحمل النسبة المتبقية.   - إقرار أن يكون المكتب الهندسي والاستشاري الذي يأتي به المُصنع لعمل الرسومات هو الذي سيقر بالتزامه بالاكواد الخاصة بالحماية المدنية والاشتراطات البيئية.       - الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصبحت هي الجهة التي يتقدم إليها المطور أو صاحب المصنع، وستكون معنية بأخذ جميع الموافقات للجهات الأخرى خلال فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوم عمل.