شركة رقمي
نقل من موقع 
أيدت محكمة التمييز حكما بحبس طبيبة في أحد المستشفيات الخاصة مدة 6 أشهر بعد أن تسببت بخطئها في وفاة جنين، وتعريض حياة الأم للخطر لعدم اتخاذ الإجراءات الطبية المتعارف عليها، حيث استقبلت الطبيبة المجني عليها وهي حامل بطوارئ المستشفى، وباشرت الكشف عليها من دون أن تكون مختصة بأمراض النساء والولادة، بالإضافة إلى كونها لم تقم بالكشف على حالة الجنين. وتعود تفاصيل الواقعة إلى توجه المجني عليها إلى أحد المستشفيات الخاصة، وهي حامل نظرا إلى شعورها ببعض الآلام، حيث تم استقبالها في قسم الطوارئ من قبل الطبيبة المتهمة، وعلى الرغم من عدم اختصاصها بأمراض النساء والولادة باشرت الكشف على المجني عليها، وبسبب عدم التشخيص السليم أو الكشف على المجني عليها بالسونار انتهى تشخيصها إلى إصابة المجني عليها ببعض الالتهابات وكتبت لها الأدوية اللازمة من دون التأكد من حالة الجنين. ثم انصرفت المجني عليها من المستشفى إلا أنها تعرضت لنزيف حاد فقدت على أثره الجنين، وتم نقلها إلى مستشفى السلمانية وأجريت لها عملية جراحية لإنقاذ حياتها بعد فقدانها كميات كبيرة من الدم وكانت حياتها معرضة للخطر، وقد كان بالإمكان تفادي ذلك لو خضعت المجني عليها للتشخيص السليم أو العرض على طبيب أمراض نساء وولادة أو الكشف عليها بالسونار الذي كان كفيلا بالكشف عن حالة الجنين. كشف تقرير المهن الطبية أن المتهمة لكونها غير مختصة بالكشف على حالة تجاهلت الكشف عليها بالسونار وانتهت إلى تشخيص خاطئ، وعرضت حياة المجني عليها للخطر، كما أكد التقرير خطأ الطبيبة، وعليه أحيلت إلى النيابة العامة التي أسندت إليها أنها تسببت بخطئها في المساس بسلامة جسم المجني عليها عن طريق عدم اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لفحص المجني عليها، وبالتالي عدم التوصل إلى التشخيص السليم لما تعانيه المجني عليها، وعدم إحالتها إلى الطبيب المختص بأمراض النساء والولادة مما تسبب لها بمضاعفات طبية نتج عنها وفاة الجنين وتدهور حالتها الصحية. وكانت المحكمة الصغرى الجنائية المعنية بالنظر في قضايا الأخطاء الطبية قد قضت بمعاقبة المتهمة بالحبس 6 أشهر بعد ثبوت الخطأ في حقها، وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ والاستئناف، حيث قضت المحكمة الأخيرة بتأييد الحكم المستأنف، فطعنت المتهمة أمام محكمة التمييز التي أقرت الحكم.
مشاركة :
