خلال كلمته بمنتدى “استثمر في السعودية”، الذي انطلق اليوم الاثنين في الكويت، قال وزير الاستثمار خالد الفالح إن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة نجحت في دفع نمو الاقتصاد السعودي، وتنوّع مصادره؛ لذا جاءت تقديرات صندوق النقد الدولي بأن اقتصاد المملكة كان الأسرع والأعلى نموًّا في العالم خلال عام 2022؛ إذ بلغ حجمه 4 تريليونات ريال. وأضاف “الفالح” بأن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف لجذب الاستثمارات، وتنمية البيئة الاستثمارية، التي تستهدف الوصول إلى حجم استثمارات يبلغ 12 تريليونًا و400 مليار ريال. ولفت إلى أن المنتدى يستهدف تعزيز الشراكات الاستثمارية والاقتصادية بين المملكة والكويت، ونقلها لآفاق أوسع.. مؤكدًا أن المملكة والكويت تعملان يدًا بيد لتتكامل رؤية المملكة 2030 مع رؤية الكويت 2035. ونوه بنمو الاقتصاد التجاري بين البلدين؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة 11 مليار ريال، بزيادة تقدر بـ 22%. مؤكدًا أن المستثمرين السعوديين لهم وجود قوي في الاقتصاد الكويتي، داعيًا إياهم لاغتنام الفرص التي تتيحها رؤية الكويت 2035، والعمل مع القطاع الخاص في الكويت على تحقيق شراكات جديدة. وأفاد خلال كلمته في المنتدى بأن “المملكة تُعامل المستثمر الخليجي معاملة المستثمر السعودي؛ فنحن لا نطبق السياسات فقط، بل نتبع قلوبنا في التعامل مع إخوتنا في الكويت”. وأضاف بأن نحو 90 شركة استثمارية كويتية تشارك في المنتدي، داعيًا المستثمرين الكويتيين والسعوديين إلى اغتنام الفرص الاستثمارية التي يقدمها المنتدى، وعقد الشراكات بينهم. يُذكر أن المنتدى يشهد مشاركة الجهات الحكومية وكبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من البلدين، ويهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية، وعرض أبرز الفرص الاستثمارية في المملكة. وتتضمن أعمال المنتدى جلسات حوارية لمناقشة أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين، واستعراض أبرز تطورات بيئة الأعمال في المملكة، والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، إضافة إلى اجتماعات ثنائية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وتأتي زيارة وزير الاستثمار للكويت بهدف بناء شراكات نوعية جديدة ومتنوعة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين اللذين يشتركان برؤيتين طموحتين، تستهدفان تحقيق التحول الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الخارجية.