- عمر سلطان العلماء: أجندة المنتدى تنسجم مع "عام الاستدامة 2023" وتوجهات الإمارات من أجل تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز الجهود لتحقيق الحياد المناخي. - فريدريك كيمب: المنتدى سيشهد حواراً ثرياً بين عدد من صناع القرار حول العالم للخروج بخطط تدعم البلدان كافة في مسارها نحو إيجاد حلول لأزمة التغير المناخي. - المنتدى يناقش مواجهة آثار تداعيات التغير المناخي على صحة البشر والبيئة ويبحث الحلول المبتكرة القابلة للتنفيذ على المديين القريب والبعيد. - استشراف التحديات والفرص التي يمكن أن تساهم في معالجة قضايا سياسات الطاقة والتكنولوجيا للحد من تغير المناخ - الإضاءة على أمن الطاقة وإمكانات الهندسة الجيولوجية المناخية.- بحث تضافر الجهود لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.- مناقشة دور التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة والنوعية في الحد من التغير المناخي وتؤكد على أهمية عقد شراكات دولية. ……….. دبي في 11 فبراير/وام/ تنظم القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع المجلس الأطلسي، المؤسسة البحثية الأمريكية ومقرها واشنطن، المنتدى العالمي لتكنولوجيا وسياسات المناخ، وذلك ضمن أعمال القمة 2023 التي تعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري. ويبحث المنتدى الدور المحوري للحكومات في إيجاد حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ على المديين القريب والبعيد لمواجهة التغير المناخي والانبعاثات الكربونية المتزايدة. ويجمع المنتدى نخبة من صناع القرار ومسؤولي المنظمات الدولية المتخصصة والخبراء، لمناقشة سبل مواجهة تفاقم آثار تداعيات التغير المناخي على صحة البشر والبيئة. ويستشرف المنتدى التحديات والفرص التي يمكن أن تساهم في معالجة قضايا سياسات الطاقة والتكنولوجيا للحد من تغير المناخ، ليضعها على طاولة صناع القرار في العالم. وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن أجندة المنتدى تنسجم مع "عام الاستدامة 2023"، وتوجهات دولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز الجهود لتحقيق الحياد المناخي. وقال معالي عمر سلطان العلماء: "إن المنتدى العالمي لتكنولوجيا وسياسات المناخ يستشرف التحديات والفرص التي تساهم في معالجة قضايا سياسات الطاقة والتكنولوجيا للحد من تغير المناخ، ليضعها على طاولة صناع القرار في العالم، ما يشكل دفعة قوية للجهود الدولية في مواجهة تحديات التغير المناخي". وأشار معاليه إلى أهمية الدور الذي تؤديه القمة العالمية للحكومات، من خلال استقطاب نخبة من كبار الشخصيات حول العالم، بما يشمل رؤساء دول ووزراء، ورؤساء منظمات دولية وخبراء وصناع قرار ومفكرين، لبحث أهم القضايا التي تشغل العالم اليوم، وأبرزها قضية التغير المناخي وآليات العمل المشترك الحد من تداعياته على صحة الإنسان والبيئة بشكل عام. من جهته أعرب فريدريك كيمب الرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي عن سعادته بالشراكة المثمرة بين المجلس والقمة العالمية للحكومات، والتي أثمرت في إطلاق المنتدى العالمي لتكنولوجيا وسياسات المناخ، مؤكداً أهمية القمة كمنصة عالمية تجمع صناع القرار والباحثين وكبار الشخصيات، في تعزيز الحوار العالمي حول قضية المناخ، والتي تتصدر قائمة التحديات التي تواجه العالم. وقال كيمب: "في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم اليوم وما تخلف من تأثيرات سلبية على المناخ، أصبحت الحاجة ماسة لتظافر الجهود وتعزيز التعاون من أجل مواجهة التغير المناخي وتداعياته على البشرية.. نحن بحاجة إلى سياسات واضحة، وإرادة عالمية صلبة للوصول إلى حلول مستدامة على المستوى العالمي، وهو ما نسعى إليه من خلال تنظيم المنتدى العالمي لتكنولوجيا وسياسات المناخ". و أشار الرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي إلى أن المنتدى سيشهد حواراً ثرياً بين عدد من صناع القرار من حول العالم، للخروج بخطط وإجراءات تساهم في الوصول للحياد المناخي، وتعزز في الوقت نفسه التعاون الدولي بما يساهم في صياغة السياسات وإيجاد حلول تساهم في التكيف مع التحديات الحالية والمقبلة. و يسلط المنتدى الضوء بشكل خاص على أمن الطاقة وإمكانات الهندسة الجيولوجية المناخية كمجالات رئيسية لقادة الحكومات وصناع القرار. ويأتي تنظيم المنتدى العالمي لتكنولوجيا وسياسات المناخ، في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، والتي ستشهد إجراء أول مراجعة عالمية لاتفاقية باريس للمناخ، حيث سيتم تقييم مدى التقدم الذي أحرزته الدول في إطار خططها المناخية الوطنية. وتناقش جلسات المنتدى مسألة أمن الطاقة في ظل مستقبل الانبعاثات الكربونية الصفرية، في ظل زيادة أسعار الطاقة الكهربائية، الأمر الذي نتج عنه تأثيرات اقتصادية. يذكر أن الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات تبحث من خلال الجلسات الرئيسية والتفاعلية والمنتديات والحوارات، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وتعزيز قدرة الحكومات على استباق التغيرات المتسارعة والاستعداد لها. وتحتضن القمة العالمية للحكومات 2023 مجموعة من الجلسات الحوارية التفاعلية ضمن 6 محاور رئيسية تشمل: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومة، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.