دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم (الاثنين) دول العالم إلى "معاقبة ومقاطعة إسرائيل واعتبارها دولة خارجة عن القانون" بعد قرارها شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية. وقال اشتية في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية إن موافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل على شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية "يقع ضمن إجراءات الضم" التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية. واعتبر أن جميع المستوطنات "غير شرعية وغير قانونية وقد حان الوقت للعالم أن يعاقب إسرائيل على تحديها لقرارات الأمم المتحدة وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي المناوئة للاستيطان والمنادية بوقفه". وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن "التمرد على القانون الدولي والشرعية الدولية يجب أن يتبعه عقاب جدي، وعليه ننادي بمعاقبة إسرائيل ومقاطعتها واعتبارها دولة خارجة عن القانون". وتابع اشتية أن القرار "تحدي لكل المسؤولين الأمريكيين الذي زاروا المنطقة مؤخرا، مثل ما هو تحدي لقرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي جرم الاستيطان ونتطلع لنقل هذا القرار من حالة التقرير إلى التنفيذ". يشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر في ديسمبر 2016، حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. ونص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ العام 1967. ووافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل (الكابنيت) بعد اجتماع دام نحو ست ساعات الليلة الماضية على الاعتراف بشكل رسمي بـ 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية وتكثيف النشاط الأمني في شرق القدس. وقال وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في بيان إن "الكابينت قبل طلبي بالموافقة على الاعتراف بتسع بؤر في الضفة الغربية"، مشيرا إلى أن هذا "ليس كافيا ونريد المزيد لكنها بداية مهمة". وأضاف بن غفير أن "الكابينت وافق على تكثيف النشاط الأمني في شرق القدس وسلسلة من الإجراءات الأخرى لردع الإرهاب". من جهته، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه القرارات الصادرة عن (الكابنيت)، معتبرا إياها "إعلان حرب سيؤدي إلى إشعال المنطقة". وقال فتوح إن الشعب الفلسطيني "سيفشل كافة المخططات العنصرية ويسقط النظام المغتصب للأرض الفلسطيني وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية". ويطالب الفلسطينيون بإقامة دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.