كشف وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني عن تشكيل لجنة ثلاثية من وزارات الداخلية والخارجية والعمل لتطوير ملف استقدام العمالة المنزلية. مشيرا إلى أن ملف الاستقدام يعاني من تعدد الأطراف الخارجية المؤثرة فيه. وأضاف الحقباني خلال اللقاء المفتوح مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية أن وزارته استحدثت نظاما جديدا، من شأنه استلام تقرير أسبوعي من الشركات والمؤسسات التي تعمل على فصل السعوديين من عملهم بموجب المادة 77 من نظام العمل الجديد، لافتا إلى أن الوزارة لم تلاحظ أو تشاهد تغيرا في هذه المؤشرات بعد تطبيق نظام العمل الجديد وتحديدا المادة 77 منه. وبين الحقباني أن معدل البطالة للذكور وصل إلى 5.5 % بينما وصلت معدلات البطالة بين الإناث تقريبا إلى 33 %، لافتا إلى أن التأهيل أبرز معوقات توظيف النساء، كما أن عدد السعوديين جاهزون للدخول في سوق العمل يبلغ عددهم 250 ألف سعودي سنويا وعلى صعيد التوطين، أكد الوزير، أن وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، تعمل في خططها الإستراتيجية للتوطين عبر ثلاث محاور هي: توليد الوظائف، والإحلال، ودعم رواد الأعمال؛ بهدف تنمية القوى البشرية الوطنية ودعمها ببرامج التدريب والتأهيل اللازمة وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل. ولفت إلى أن برنامج العمل عن بعد التحق في المرحلة الأولى من إطلاقه نحو 800 سعودي في 47 مدينة ومحافظة بالمملكة استفاد منهم 279 صاحب عمل، في حين صاحب هذا البرنامج إطلاق الصندوق لمبادرة مماثلة وهي «مراكز العمل عن بعد»، وذلك بهدف دعم التوظيف والتوطين في المناطق الجغرافية البعيدة وتقليل الهجرة للمدن الرئيسة. وفيما يتعلق بالتفتيش، قال الحقباني: «يتم الاعتماد على التفتيش الذكي الموجه والمبني على تحليل قواعد البيانات للتركيز على المنشآت المحتمل ارتكابها للمخالفات، وسيتم قريبا إطلاق التقييم والتدقيق الذاتي»، موضحا أنه تم زيارة 148 ألف منشآة خلال العام الماضي، سجلت خلالها 73 ألف مخالفة. واستعرض الوزير، أهداف برنامج «نطاقات وتحفيز منشآت القطاع الخاص من خلال دعم توطين الوظائف، مبينا أن البرنامج ركز في مرحلته الأولى على عامل الكم ونسب توطين الوظائف، بينما اعتمد «نطاقات» (2) على أجور السعوديين كمعيار هام لتصنيف قطاعات السوق ضمن آليات البرنامج في نسخته الثانية، أما نطاقات الموزون المقرر انطلاقه خلال العام الجاري فقد تضمن معايير جديدة لتحفيز جودة التوظيف من خلال التوازن بين العامل النوعي والعامل الكمي. وحول برنامج «نطاقات» أبان الوزير، أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص وصل بنهاية عام 2015، إلى 1.7 مليون عامل، بعد أن كانوا بنهاية عام 2011 نحو 700 ألف عامل، وذلك نتيجة لإطلاق برنامج «نطاقات» في عام 2012، وتزامنه مع جملة من البرامج والمبادرات؛ لدعم تدريب السعوديين وتوظيفهم، كما أن عدد العاملات السعوديات وصل في القطاع الخاص إلى نحو 477 ألف موظفة بنهاية الربع الثالث من عام 2015م، بعد أن كنّ 50 ألفاً قبل 4 أعوام. وشرح الحقباني، مراحل التحول الإلكتروني الشامل لوزارة العمل، لاسيما على صعيد خدمة العملاء، إذ أوضح أن 96% من التعاملات تتم بشكل إلكتروني و4% تتم من خلال مكاتب العمل المتفرقة في المناطق والمدن والمحافظات. وأضاف: «التدريب التقني والمهني سيركز على احتياج سوق العمل النوعي والكمي عبر ربط القبول ببيانات المرصد الوطني لسوق العمل، وتحديث مستمر للمعايير المهنية والوطنية وربط التوسع بالمجالس القطاعية»،