توقع مختصون نفطيون أن تواصل أسعار النفط مسيرة التحسن التدريجي خلال الأسبوع الجاري، لتستكمل الارتفاعات النسبية الجيدة التي حققتها على مدار الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم. وقالوا إن هناك عددا من العوامل التي قد تساعد في مسيرة تعافي الأسعار أو قد تعطلها، وفي مقدمتها مؤشرات النمو الاقتصادي في الصين واليابان، التي سجلت نتائج سلبية الشهر الماضي، وانعكست سلباً على النفط خلال النصف الأول من الشهر، إلا أن عودتها للأداء الجيد ستعزز دون شك توازن السوق. وأضافوا أن تأجيل رفع الفائدة الأمريكية أسهم في توقف صعود الدولار الأمريكي على حساب بقية العملات الرئيسة، وهو ما عزز تعافي أسعار النفط، إلا أن ارتفاع مستوى المخزونات الأمريكية يظل عقبة رئيسة أمام تحقيق نتائج وتعاف أفضل لأسعار النفط. وقال المختصون إن السوق لم تصبح على وتيرة واحدة، كما كانت في فترات سابقة، بل نجحت في الأسبوع الأخير من كانون الثاني (يناير) في تقليص الخسائر ما بين 7 و 10 في المائة، وهي تحسينات جيدة تؤكد توقعات "أوبك" بقدرة السوق على التعافي تلقائيا، وقد تستمر التقلبات السعرية لبعض الوقت. وأوضح لـ "الاقتصادية"، سيفين شيميل مدير شركة "في جي إندستري" الألمانية، أن إعلان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن أن المنتجين في "أوبك" وخارجها اقتربوا من التوصل إلى تفاهمات بشأن حجم الإنتاج أسهم في تحسن الأسعار ووقف الانهيارات السعرية، حيث جاء هذا الإعلان في وقت دقيق تمر به السوق، ما أسهم بالفعل في اتجاه الأسعار نحو الارتفاع من جديد. ويرى شيميل أن طهران تعقد عملية التوافق بين المنتجين وتزيدها صعوبة بسبب إصرارها على رفض خفض الإنتاج، إذ ترتفع صادراتها إلى 2.7 مليون برميل يوميا من مستواها الحالي البالغ نحو 1.1 مليون برميل يوميا. من جانبه يقول لـ "الاقتصادية"، رودلف هابر المختص النفطي، إن طبيعة سوق النفط الخام هي أنه يجتاز دورات اقتصادية صعودا وهبوطا، ولاشك أننا نعيش الآن نهاية دورة وبداية دورة اقتصادية أخرى. مشيرا إلى أن أسعار الطاقة ليست الهدف الوحيد الذى يجب أن نركز عليه، وإنما يجب أن نوجه الجهود إلى ضرورة العمل على تأمين الإمدادات والاحتياجات من الطاقة لكل البشر حول العالم. ولفت هابر إلى أن الإحصائيات كشفت عن تراجع الإنتاج النفطي الأمريكي الشهر الماضي، وهذا الأمر قد يستمر في الشهور المقبلة. موضحا أن فورة إنتاج النفط الصخري الزيتي تتجه الآن إلى الخمود، بعد أن قادت طفرة واسعة في المعروض على مدار الشهور الماضية. مشددا على أن الكرة أصبحت أكثر الآن في ملعب منتجي النفط التقليدي، وعليهم العمل على استعادة التوازن في السوق من خلال ضبط المعروض والتنسيق في الإنتاج. وذكر هابر أن استشعار الخطر على مستقبل الاستثمارات النفطية هو ما يضغط الآن بقوة من أجل الحفاظ على تلك الاستثمارات وتوفير سوق ملائم لها يمكنها من تأمين الإمدادات في المستقبل. مشيرا إلى أن تجميد الاستثمارات خسارة فادحة على الاقتصاد الدولي وسيضر المنتجين والمستهلكين على السواء. ويرى هابر أن عام 2015 كان عاما صعبا وقاسيا على القوى العاملة في قطاع النفط والغاز. مشيرا إلى أن الموارد البشرية هي ثروة رئيسة وعنصر جوهري في صناعة النفط والغاز، وقد عاشت ظروفا صعبة مع انهيار الأسعار وسياسات التقشف في الشركات. مشددا على ضرورة استعادة كيانات الطاقة لعافيتها الاقتصادية للحفاظ على العنصر البشري وتنمية قدراته. وأوضح لـ "الاقتصادية"، الدكتور أمبرجيو فاسولي مدير مركز دراسات الطاقة في مدينة لوزان السويسرية، أن حديث أغلب المنتجين عن استعدادهم للتعاون المشترك وفي مقدمتهم السعودية وروسيا هو مؤشر جيد على إمكانية انتعاش السوق من جديد، وهو ما بدأت بالفعل مقدماته، رغم أنه لم يتم التوصل بعد بشكل نهائي لصيغ تلك التعاون، ولكن المخاوف من استمرار تخمة المعروض انحسرت على نحو واسع. وأشار فاسولي إلى وجود تحفظ شديد من "أوبك" حول كيفية التعامل مع الأزمة في السوق، وربما يكون هناك رغبة في عدم استباق الأحداث، والانتظار حتى الانتهاء من المشاورات وبلورة خطوات عملية وواقعية تعيد لسوق النفط الخام حيويته وتوقف نزيف الخسائر الحادة التي تعرض لها على مدى الشهور الماضية. واعتبر فاسولي أن إنتاج "أوبك" سجل ارتفاعات جديدة قياسية في الشهر الماضي بفعل نمو صادرات إيران والعراق، فيما كشفت إدارة معلومات الطاقة عن هبوط الإنتاج الأمريكي. موضحا أن توقعات المؤسسات المالية الدولية لأسعار النفط في العام الجاري ما زالت منخفضة، واعتقد أن تعافي السوق سيأخذ بعض الوقت، ولكن تقليص الإنتاج – إذا تم التوافق عليه – فسيكون كفيلاً بإعطاء دفعة قوية للأسعار خاصة إذا التزام به كل المنتجين ولفترات طويلة. وكانت أسعار النفط الخام قد وسعت مكاسبها في ختام الأسبوع الماضي إلى أكثر من 25 في المائة، مقارنة بالأسعار شديدة التدني التي سجلتها في الأسبوع قبل الماضي والتي تعتبر من أدنى مستويات الأسعار في 12 عاما، وذلك إثر الإعلان عن تحرك دولي يشمل كبار منتجي النفط في العالم ويركز على مواجهة فائض المعروض النفطي وحالة التخمة الشديدة في الأسواق التي تعتبر من أكبر تخم الإمدادات في التاريخ. وبحسب "رويترز"، فقد أنهى خام برنت في ختام تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعا 7.9 في المائة، في حين صعد الخام الأمريكي 4.4 في المائة، ليقلصا بذلك خسائرهما على مدى الشهر الجاري إلى 6.8 في المائة و9.3 في المائة على الترتيب. وأظهرت بيانات أن شركات الطاقة الأمريكية خفضت عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل للأسبوع السادس على التوالي، ومن المتوقع أن تواصل خفضها في الأسابيع المقبلة مع قيام ثلاث شركات أمريكية كبرى للنفط الصخري بتخفيض خططها للإنفاق، بعد أن هوت أسعار الخام لأدنى مستوياتها في 12 عاما. وأشارت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة إلى أن شركات الحفر أزالت 12 حفارا نفطيا في الأسبوع المنتهي في 29 كانون الثاني (يناير) ليصل إجمالي عدد الحفارات قيد التشغيل إلى 498 وهو الأدنى منذ آذار (مارس) 2010. وفي الأسبوع ذاته من عام 2015، بلغ عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل 1223 حفارا، وفي 2015 خفضت شركات الحفر في المتوسط 18 حفارا نفطيا في الأسبوع، وبلغ العدد الإجمالي للعام بكامله 963 حفارا نفطيا، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1988. وتوقعت "بيكر هيوز" أن أنشطة الحفر النفطي في أنحاء العالم قد تهبط بما يصل إلى 30 في المائة في 2016 مع مواصلة الزبائن خفض الإنفاق في البيئة الحالية للأسعار الضعيفة. ووفقا لأحدث توقعات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإن متوسط إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بلغ نحو 9.4 مليون برميل يوميا في 2015، ومن المتوقع أن يبلغ 8.7 مليون برميل يوميا في 2016 و8.5 مليون برميل يوميا في 2017.