تكمن أهمية القانون في نشر العدل والمساواة بين أفراد المجتمع بغض النظر عن اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو أي نوع من أنواع التمييز العنصري، فالقانون الحقيقي ليس له عين تنظر إلى الآخرين على أساس التمييز ثم تصدر حكما بينهم على أسس عنصرية، بل حيثيات الجريمة أو المخالفة هي التي يأخذ بها، فالناس سواسية أمام القانون وبأبسط تعبير فإن القانون يدعم استقرار المجتمع ويعمل على نشر الأمن بين الناس فلو تخيلنا الحياة بلا قوانين كيف سنعيش؟!على ذلك من الضروري أن يزداد اهتمامنا بالقانون ولا يكون مقتصرا على أصحاب الاختصاص من القضاة والمحامين أو البرلمانيين والمستشارين فحسب، بل يجب أن يكون ذلك ثقافة مجتمع بحيث يسأل أو يبحث الفرد سواء كان تاجرا أو موظفا أو عاملا عن كل ما يستجد بالأنظمة والقوانين؛ ليعرف ما له وما عليه سيما أن العلم بالقانون مفترض ولا عذر لأحد بالجهل بالقانون، وفي التطبيقات القضائية تعتبر هذه القاعدة قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات عكسها مؤدى ذلك أن علم الناس بأي قانون يصدر أو يعدل مفترض قانونا بعد نشره في الجريدة الرسمية ولا يقبل من أي شخص أن يدفع بعدم اطلاعه على القانون أو الجهل بنصوصه وأحكامه!والسؤال المتوقع بعد هذا السياق هل جميع أفراد المجتمع المتعلم وغير المتعلم عليه معرفة كافة القوانين ولا بد أن يستمر في تصفح وقراءة جريدة أم القرى وعليه أن يعرف ما يستجد من تعديلات أو إلغاء أو إضافات تم إدخالها على القوانين ومعرفة ما هو نظام المرافعات أو نظام الإجراءات أو نظام الشركات أو نظام المرافعة أمام المحاكم التجارية أو أمام المحاكم الإدارية أو نظام العمل وغيرها من النصوص القانونية المليئة بها بطون الصحف الرسمية حتى يصبح وعينا القانوني أكثر عمقا وأوسع أفقا؟!إن جواب ذلك ليس هذا الذي يجب! حيث إن القانون علم مستقل له أصوله وقواعده وله مهتمون وباحثون ومتخصصون فيه، ولكن الذي (يجب) على الأقل هو أن يكون الإنسان العادي على علم بالنصوص القانونية التي تتعلق في معاملاته أو مصالحه.لقد تسابق بعض المحامين على نشر الثقافة القانونية على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لا أبالغ إن قلت هامشية لاعتبارات شخصية أدناها التسويق لأنفسهم -إن أسأنا بهم الظن- وإن أحسنا الظن فإن المسؤولية المجتمعية تفرض عليهم الكثير من المشاركات؛ ليفهم ما هو الواجب معرفته من القانون!في تقديري: حينما نريد مجتمعا أكثر وعيا بالحقوق والواجبات يكون ذلك من خلال إضافة المواد القانونية مثل الأنظمة الأساسية والنظام الأساسي للحكم ومهم جدا نظام الجرائم المعلوماتية خصوصا لطلاب الثانوية والمتوسطة لسبب الوسائل والأدوات التي أصبحت في متناول الجميع من التقنية الحديثة والحسابات الشخصية مما أدى إلى زيادة فرص انتهاك حرية الآخرين بقصد أو بغير قصد، أو نشر ما يعد مضرا بالمصلحة العامة أو تشهير بالآخرين، كل ذلك يدفعنا نحو التفكير والعمل الجاد إلى وضع مناهج أولية قانونية للطلاب في مرحلتي المتوسطة والثانوية، كما أن خلو مناهج التعليم الإعدادي من القانون يجعل الناشئة غير متفهمين إلى ماهية الأنظمة التي تضبط سلوكهم ومعاملاتهم ولا يتربوا على احترام القانون ومعرفة الواجبات والحقوق.أضف إلى ذلك تضافر جهود الصحف في استكتاب المختصين ونشر القوانين وشروحها واستطلاعات الرأي العام حولها، وأن يكون للقنوات الفضائية المساهمة في أن تجعل لها فقرات وبرامج تحدد فيها أبرز وأهم ما يحتاجه المواطن والمقيم والتاجر والمستثمر من الأنظمة التي تتعلق بمصالحه، وأعتقد بمثل هذه الطريقة نستطيع تثقيف وتوعية الناس بما يحكمهم وينظم معاملاتهم ويحمي مصالحهم من الأنظمة والقوانين، وأترك الإجابة مفتوحة لجميع المختصين والمهتمين والمسؤولين عن ما يجب علينا معرفته من القانون.@expert_55