شخصان يقفان أمام مكتب صرافة في القاهرة، مصر، في 10 فبراير 2023. (شينخوا) القاهرة 15 فبراير 2023 (شينخوا) على مدى عام تقريبا، أدى التضخم المتسارع في مصر إلى استنزاف ميزانيات الأسر المصرية التي أصبح الكثير منها يواجه وضعا ماليا صعبا. وقال حسن عبد الرحمن، وهو جامع قمامة يبلغ من العمر 43 عاما في العاصمة المصرية القاهرة، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن "بعض السلع الأساسية ارتفعت بشكل كبير، ولم تعد الكثير من العائلات تتحمل شراءها". وأشار إلى أن أسعار بعض السلع الأساسية مثل الأرز وغيرها تضاعفت، قبل أن يضيف أنه يبحث عن وظيفة ليلية إضافية للتمكن من إحضار الطعام على مائدة أطفاله الثلاثة. وأردف "لست خبيرا اقتصاديا لكن الوضع صعب جدا. ونحن في حاجة ماسة إلى حلول للأزمات، خاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود". تظهر الصورة الملتقطة في 10 فبراير 2023 مبنى البنك المركزي المصري في القاهرة، مصر. (شينخوا) وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 26.5 في المائة في يناير 2023، مقابل 8 في المائة لنفس الشهر من العام 2022، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ومنذ أوائل العام 2022، تأثر اقتصاد مصر الذي لم يتعاف بعد من وباء كورونا الجديد (كوفيد-19) بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والنفط العالمية في أعقاب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وبالنظر إلى كونها الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان فهي أيضا أكبر مستورد في العالم للقمح، حيث تستورد معظم احتياجاتها منه من البلدين المتحاربين. وضربت سلسلة من زيادات أسعار الفائدة الأمريكية الاقتصاد المصري أيضا، مما جعل الأموال الساخنة تهرب من مصر والدول النامية الأخرى التي تعين عليها خفض قيمة عملاتها، كما قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للبحوث والدراسات لوكالة أنباء ((شينخوا)). وخسر الجنيه المصري 94.2 في المئة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ يناير 2022 وحتى الآن. وبلغ الدولار الأمريكي اليوم 30.6 جنيه مصري، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، بينما كان 15.75 في يناير 2022. وأيد صندوق النقد الدولي تحركات مصر لتخفيض قيمة العملة، ووافق في ديسمبر عام 2022 على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر على مدى الأشهر الـ46 المقبلة كحزمة دعم. وبالنسبة لمروة حامد، التي تعمل في مجال البقالة وتعيش في حي حلوان بالقاهرة، فإن الوضع ليس أفضل من وضع عبد الرحمن. وقالت السيدة لوكالة ((شينخوا)) "لقد انخفضت المبيعات بشكل كبير خلال الأشهر الماضية بسبب الزيادة الملحوظة في أسعار السلع، مما أضر بوضعي المالي". ورأت أن "الأمر الجيد هو أن الحكومة تحاول السيطرة على زيادة الأسعار، وبيع بعض السلع الأساسية في منافذها بأسعار مناسبة". وأشارت إلى تحرك الحكومة المصرية لفتح المزيد من هذه المنافذ في جميع أنحاء البلاد منذ يناير الماضي لعرض المنتجات والسلع بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.■