في وقت وقّعت فيه وزارة الكهرباء العراقية، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس (الخميس)، مذكرة تفاهم مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية؛ بهدف تطوير قطاع الكهرباء في البلاد، أشادت واشنطن، وبعد أسبوع من مباحثات مطولة مع وفد عراقي رفيع المستوى، بالإصلاحات والتوجهات الاقتصادية لحكومة السوداني. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن «مذكرة التفاهم تضمنت محاور أساسية عديدة، ستُسهم في تطوير المنظومة الكهربائية في مجال الإنتاج وزيادة كفاءته والنقل والصيانة، وتدريب الملاكات، وخفض انبعاثات الكربون؛ لدعم تحول الطاقة في العراق». ونقل البيان عن السوداني تأكيده «جدية الحكومة في دعم ملف الطاقة، وتقديم الدعم الكامل لوزارة الكهرباء من أجل رفع مستوى الإنتاج وصيانة المحطات، بما يسهم في معالجة مشكلة التيار الكهربائي، والتخفيف من معاناة المواطنين». يأتي التوقيع مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية عشية اختتام مفاوضات واشنطن بين وفد عراقي برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، ووفد أميركي برئاسة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، تناولت آفاق العلاقة المستقبلية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في ضوء اتفاقية «الإطار الاستراتيجي»، فضلاً عن العقوبات التي فرضها البنك الفيدرالي الأميركي بشأن التحويلات المالية للدولار الأميركي من العراق، والتي أدت إلى زيادة أسعار صرفه مقابل الدينار العراقي. وطبقاً للبيان المشترك الذي صدر عقب المفاوضات التي استمرت أسبوعاً، فقد تم التأكيد على أنه «وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 لعلاقة الصداقة والتعاون بين الولايات المتحدة والعراق، فقد جدد الوفدان عزمهما على تعميق العلاقة الاسـتراتيجية بين البلدين عبر مجموعة كاملة من القضـايا الثنائية، من أجل المصالح الوطنية لكل من البلدين، ومصـالحهما المشتركة في الاستقرار الإقليمي». وأشار البيان إلى أن «هذا الاجتماع يعد بمثابة أول اجتماع للجنة التنسيق العليا يركز على التعاون الاقتصادي، وتنمية قطاع الطاقة، وتغير المناخ، والذي يعتبر علامة على شراكة استراتيجية ناضجة في ظل اتفاقية الإطار الاستراتيجي». وطبقاً للبيان أيضاً فقد «رحبت الولايات المتحدة بجهود الحكومة العراقية في سن الإصلاحات الاقتصادية، وأيضاً الإصلاحات في مجال السياسة النقدية، وتحديث القطاع المصرفي والمالي، ومكافحة الفساد، ومنع التلاعب بالنظام المالي - الإجراءات التي من شأنها أن تساعد في تعزيز الآفاق الاقتصادية للعراق - بما في ذلك تعزيز الأسواق المالية وأسواق الصرف». كما «جدد الوفد الأميركي دعمه لجهود العراق المستمرة لبناء القدرات الفنية، وتنفيذ المعايير الدولية؛ لحماية النظام المصرفي من الجرائم المالية، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب». وأبدى الوفدان موافقتهما على أن «للعراق فرصـة تاريخية للاستثمار في مبادرات البنية التحتية للطاقة المصممة لتحسين خدمات الكهرباء للشـعب العراقي، وتأمين الاكتفاء الذاتي من الطاقة للعراق، وتخفيف الضـرر البيئي لكل من المناخ العالمي والصـحة العامة العراقية». كما «أشاد الوفد الأميركي بالتزام العراق بمشــاريع الربط الكهربائي الإقليمي مع الأردن والمملكة العربية السعودية وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي». - السياسة الخارجية إلى ذلك، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في خطاب له أمام «معهد السلام الأميركي» في واشنطن، أن من «أولويات السياسة الخارجية للحكومة العراقية ترسيخ العلاقة الصحيحة مع واشنطن. وأضاف حسين أن «مصالح بغداد هي التي تملي عليها طريقة التعامل مع روسيا وإيران والصين». ورداً على تقارير أفادت بأن «الولايات المتحدة تحاول تقويض حكومة السوداني من خلال تقييد تدفق الدولارات»، أشار الوزير العراقي إلى أن زيارته إلى «واشنطن تبرهن عكس ذلك»، مبيناً أن «هذه هي العلاقة الأكثر صحة بين البلدين، عندما تتحدث عن مساعدة بعضكما البعض، وفهم بعضكما البعض، ودعم بعضكما البعض»، مؤكداً أن «هذه علاقة صحية للغاية مع الولايات المتحدة». - مرحلة الاختبار وفي هذا السياق، يقول رئيس «مركز التفكير السياسي» في العراق الدكتور إحسان الشمري لـ«الشرق الأوسط»، إن «من الواضح أنه، وفي ضوء البيان المشترك العراقي - الأميركي، يمكن القول إنه رسم خريطة الطريق في العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق في ظل حكومة أسسها وأنشأها (الإطار التنسيقي)، وبالتالي تعد مثل هذه الاجتماعات في واشنطن والبيان المشترك خريطة طريق بما لا يقبل الشك، واختبار نوايا على مستوى التطبيق». وأضاف الشمري: «شهدنا على مستوى الحكومات السابقة، تفعيل أو تحفيز أو إنعاش اتفاقية الإطار الاستراتيجي، لكن لم يتم استثمارها بالشكل الصحيح، خصوصاً أن الموضوع مرتبط بتفاعلات داخلية تتعلق بموازين القوى في العراق، وكذلك الفيتو الإيراني في قضية ألا تتطور العلاقات بين بغداد وواشنطن». وأوضح الشمري: «يبدو الآن أننا أمام مرحلة جديدة، وهي مرحلة الاختبار الأخير للعراق وللطبقة السياسية بشأن هذه العلاقة، بمن في ذلك قوى الإطار التنسيقي، إذا ما أرادوا علاقات مع الولايات المتحدة تتسم بالشراكة والمصالح»، مبيناً أن «هذا الأمر في أن تكون العلاقة استراتيجية، وأيضاً تختلف عن السابق المرتبك، يعتمد على 3 مستويات؛ الأول أن على رئيس الوزراء أن يقرر كسلطة تنفيذية هل سيمضي مع هذه الاستراتيجية أم لا من ناحية التطبيق. والثاني فيما يرتبط بالإطار التنسيقي حيث عليه أن يحدد هل أميركا عدو أم شريك ممكن المضي معه. أما المستوى الثالث فيتعلق بإيران وهل يمكن أن تسمح بنمو هذه العلاقة. وهو أمر مستبعد مع وجود نوايا لدى الحكومة في إقامة علاقة متوازنة، وهو قرار يبقى بيد رئيس الوزراء تحديداً».