أكد النائب عبدالله المضف أن البلاد ومنذ أكثر من عقد من الزمن عاشت حالاً من الاستقطاب والاصطفاف السياسي، جعلت من الأولويات الوطنية ثانوية، إذ لا صوت يعلو فوق صوت معركة الاستقطابات، مؤكداً أن الأطراف المتخاصمة وقعت في ازدواجية المعايير والتناقض في المواقف، فالمحرم على الأول مباح للثاني والعكس صحيح. وقال المضف في بيان، إنه وأمام هذا المشهد لا بد من كلمة صادقة تعيد الأمور إلى نصابها وتسمي الأمور بمسمياتها، فمواجهة المخالفات الدستورية التي وقعت في المجلس السابق لا بد ومن مواجهتها أيضاً في المجلس الحالي وبشكل أكثر حزم وقوة لأنه ليس أبشع من الفعل المشين إلا تكراره. وأضاف «ها نحن نشاهد تجاوز القانون والمحسوبية في التعيينات وتغييب متعمد لدور مجلس الأمة من خلال انسحاب الحكومة وتغيبها عن الجلسات دون أدنى فروسية في المواجهة أو التزام بيمين دستورية نصت على احترام الدستور بدلاً من تطويعه لصالح سلطة الحكومة». وتابع «فلما كانت المادة 116 من الدستور تنص على وجوب تمثيل الحكومة في جلسات المجلس فيقرأها المنصف بأنها الزام للحكومة بالحضور وليس له علاقة بصحة انعقاد الجلسة من عدمها متى توفر الانصاب القانوني اللازم لانعقادها وفق المادة 97 من الدستور، وإلا فإن الدستور وفق ذلك الفهم يقدم فرصة للحكومة بتعطيل المجلس أمام أي مواجهة سياسية أو استجواب». وذكر «نؤكد أننا ماضون لقطع الطريق أمام هذا التفسير المجحف في حق السلطة التشريعية بتعديل اللائحة الداخلية بنص صريح يؤكد صحة انعقاد الجلسات بغياب الحكومة، كما نذّكر رئيس الحكومة المستقيلة بما أشار إليه في بداية عمر المجلس بأنه لن ينتظر المساءلة السياسية بل سيبادر بنفسه في التصدي لأي مخالفة قانونية أو دستورية فها هي المخالفات والتجاوزات ملء السمع والبصر ولم تحرك ساكناً فإما تصحيح المسار وفي مقدمته الإصلاح السياسي الكفيل بإنقاذ مؤسسات الدولة من العبث أو أنك ستكون المسؤول الأول أمامنا، اللهم بلغت اللهم فاشهد».