منير رحومة (دبي) يرى المستشار محمد النعيمي عضو لجنة الانضباط باللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون، رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة سابقاً أن قرار لجنة الانضباط الصادر أمس الأول، بعدم اختصاصها في قضية خميس إسماعيل، وإحالتها إلى لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين جانبه الصواب، لأن القضية اختصاص أصيل للجنة الانضباط. وأضاف أن شكوى نادي الشباب تتعلق بإشراك لاعب لا يحق له المشاركة، خلال مباراة نصف نهائي كأس الخليج العربي، والمطالبة بنقاط المباراة، لذلك فإن القرار الحسم في القضية يجب أن يصدر من لجنة الانضباط، على اعتبارها جهة قضائية مخولة بالفصل في هذه النزاعات، وفقاً للوائح التي توضح مهامها. وأضاف أن دور لجنة أوضاع اللاعبين يتوقف على الجانب الاستشاري فقط، من خلال حق لجنة الانضباط في مخاطبة أوضاع اللاعبين للاستفسار قصد الحصول على المعلومات الدقيقة، بخصوص تسجيل اللاعب المعني في القضية. وأكد النعيمي أن لجنة الانضباط يحق لها مخاطبة مختلف الجهات للاسترشاد بآرائهم بخصوص القضايا التي تناقشها، وذلك لا ينفي عنها الاختصاص الأصلي. أما فيما يتعلق بتأرجح قضية خميس إسماعيل بين أكثر من لجنة، بداية من الانضباط ثم إلى اللجنة القانونية، والتي إعادتها إلى الانضباط، وبدورها حولتها مرة أخرى إلى أوضاع اللاعبين، وما يتسبب فيه ذلك من لغط في الشارع الرياضي، أوضح النعيمي أن القضية المطروحة حالياً، ليست بالأمر الغامض بالنسبة للجنة الانضباط، لأن اللوائح تؤهل اللجنة للنظر فيها وحسم الموضوع، بينما انتقال القضية بين أكثر من اللجان القانونية لمعرفة جهة الاختصاص، من شأنه أن يفتح أبواب التأويلات في الشارع الرياضي.