تساءل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، عما إذا كانت الأحداث الأمنية التي حصلت في اليومين الماضيين في لبنان قد حدثت بإيعاز من مكان ما، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن المركزي، في مقر الحكومة في بيروت.وشارك في الاجتماع وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، حسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي، كما شارك القادة والمسؤولون الأمنيون.وقال ميقاتي في مستهل الاجتماع: «أوحت الأحداث الأمنية التي حصلت في اليومين الفائتين، وكأن هناك «ضغطة زر» في مكان ما، وخلال متابعتي لما حصل من أعمال حرق أمام المصارف، سألت نفسي: هل فعلا هؤلاء هم من المودعين، أم أن هناك إيعازا ما من مكان ما للقيام بما حصل؟.وأضاف، «لفت نظري قول البعض: «إن اجتماعنا جاء متأخرا، فيما الحقيقة أن مدماكين أساسيين لا يزالان يشكلان سدا منيعا للدولة وهما: رئاسة الحكومة والمؤسسات التي تمثلونها، نحن نبذل كل جهدنا للحفاظ على سلطة الدولة وهيبة القوانين، خصوصا في ظل الاهتراء الحاصل في كل إدارات الدولة ومؤسساتها. من أبرز ما تحقق هو الأمن المضبوط». من جهته، أعلن وزير الداخلية اللبناني، أن مجلس الأمن المركزي قرر التأكيد على الطلب من الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة، المحافظة والاستمرار بالمحافظة على الأمن والنظام، وعدم التساهل بتهديد السلم العام، وبالتالي متابعة أي عمل قد يضر بالأمن، ويؤدي إلى التعدي على الأملاك العامة والخاصة.وأضاف، «أما بالنسبة لحق المواطنين بالتجمع والتظاهر، فهذا الموضوع ضمن إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والمواثيق الدولية، ويهم الجميع تأكيد تأمين حرية تنقل المواطنين، ويجب التشدد وسنتشدد بقمع ومنع إطلاق النار واستعمال السلاح؛ لأن هذا الموضوع لا يحل الأزمة بل يفاقمها، وعلى المواطنين أن يعلموا كم هم مستاؤون ومنزعجون من إطلاق النار واستعمال السلاح المتفلت، خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، وهذا الموضوع سيوضع له حد بالتأكيد».وعن الحوادث التي حصلت ضد المصارف في منطقة بدارو في بيروت، أكد مولوي أن حل أزمة المودعين لا يكون بهذه الطريقة وبأعمال شغب أو إحراق، وفي الوقت ذاته نريد الحفاظ على أمن المواطنين وعلى القطاع المصرفي كنظام وكقطاع.وقال، «إن التحركات التي حصلت منذ بداية هذا الشهر وحتى اليوم بلغت تحديدا تسعين تحركا، 59 منها سببها الأوضاع المعيشية، نحن نتفهم أن الأوضاع المعيشية صعبة إنما نقول للمواطن إن أعمال الشغب والاعتداء على الأملاك العامة ليست هي الحل».وكان بعض المناطق في لبنان شهدت تحركات احتجاجية في اليومين الماضيين، بسبب تردي الأوضاع المعيشية.