شركة رقمي
نقل من موقع 
يسمح النصان بتغيير عملية تسمية القضاة، وتقديم بند استثنائي يسمح للبرلمان وبأغلبية بسيطة، بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا، وهي بمثابة محكمة دستورية دون دستور. كما يشمل الإصلاح أيضًا تقليص صلاحيات المستشارين القانونيين داخل الوزارات.
مشاركة :
