يواجه رجل أمن بالرياض اتهامًا بتعريض أمن المعلومات الوطني للخطر والإخلال بواجبات المحافظة على سرية معلومات في مقر عمله، بعد إدخاله أجهزة إلكترونية خاصة به، ونسخ معلومات سرية مصنفة بـ”المهمة” على ذاكرة قلمية شخصية ثم فقدانها؛ ما أدى إلى وصولها إلى شخص يمني كان يعتزم تسليمها لجماعة الحوثي الإرهابية المعادية مقابل مبلغ مالي. ووجهت النيابة العامة اتهامًا مباشرًا إلى رجل الأمن بالإخلال بواجبات وظيفته، خلال أولى جلسات محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس الثلاثاء. واتهم ممثل النيابة المدعى عليه بارتكابه جريمة تعريض أمن المعلومات للخطر وإخلاله بالمحافظة على سرية المعلومات، بإدخال أجهزة إلكترونية خاصة به (حاسب آلي محمول وذاكرة قلمية) لمقر عمله ونسخ معلومات تتعلق بعمله وفقدها. وتبين من التحقيقات أن هذه الذاكرة وقعت في حوزة يمني (موقوف حاليًّا تمهيدًا لمحاكمته)؛ إذ كان يعتزم تسليم الذاكرة وما تحتويه من معلومات سرية إلى جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن. ويواجه المدعى عليه تهمة الطلب من أحد زملائه تزويده ببعض الأعمال الخاصة بقطاع حرس الحدود بطريقة غير نظامية؛ حيث طالب ممثل النيابة العامة بالحكم على المدعى عليه بالإدانة بما أسند إليه، وتطبيق المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها (السجن مدة لا تزيد عن 20 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا). بدوره، طلب المتهم من المحكمة إمهاله أسابيع عدة حتى يتمكن من إعداد دفوعاته، خصوصًا مع مطالب النيابة بتوقيع عقوبة تعزيرية شديدة ضده.