اشتكى عدد من المستهلكين من ارتفاع وتباين أجور تصليح وخدمات السيارات على مختلف أنواعها، في كراجات ووكالات تصليح السيارات، حيث لا توجد ضوابط قانونية تنظم وتضبط آلية التصليح، أو تحديد أجور الخدمات ومعاييرها على مختلف أنواعها، والعملية متروكة لمزاجية أصحاب ورش التصليح، وكذلك عدم وجود تصنيف فني للكراجات والعاملين فيها، فيما تفرض وكالات السيارات شروطا ومبالغ مالية مبالغاً فيها، تحت حجج واهية. وذلك بدءا من تغيير الزيوت والإطارات وتركيب فرامل العجلات، وأنظمة التكييف، وصولاً إلى تنزيل المحركات أو التصليحات الميكانيكية والكهربائية. في حين أعدت هيئة المواصفات والمقاييس المسودة النهائية الخاصة لتغطية مراكز خدمة السيارات ومحلات تصليح السيارات . ولا يزال المستهلكون ينتظرون صدور مشروع تنظيم توصيف وتصنيف كراجات وورش تصليح وخدمات السيارات وفق معايير فنية تحدد أجور الإصلاح ومواصفات مهارات العمال الفنية. أسعار خيالية وأكد المستهلكون لـ البيان أن أجور تصليح بعض أنواع السيارات باتت تنافس أسعار شراء سيارة جديدة، حتى قطع التبديل باتت أسعارها عرضة للتلاعب، حيث يلجأ معظم الفنيين لاستبدال القطعة بدل إصلاحها، في ظل تباين أسعار القطع ما بين الوكالات ومراكز البيع التجارية، آراء وفي استطلاع لـ البيان في المنطقة الصناعية بمدينة العين، أشار عدد من مرتادي كراجات التصليح إلى المبالغة في أجور التصليح، وكذلك تباينها من كراج لآخر دون وجود ضوابط. وأشار حميد راشد إلى أنه يمتلك سيارة تويوتا، وذهب إلى الوكالة أولاً ونظراً لانتهاء مدة الضمان، طلبت منه الوكالة مبلغاً كبيراً وصل إلى أكثر من 20 ألف درهم، أو عليه الذهاب لإحدى ورش التصليح، وعندما ذهب إلى عدد من الكراجات وجد فروقاً كبيرة من كراج لآخر، إلى أن استطاع تصليح سيارته بمبلغ 5000 درهم بما فيها قطع الغيار. كما أشار عبد الله المهيري، إلى انه يمتلك سيارة مرسيدس، تشكو من عطل فني في نظام التكييف، ذهب إلى الوكالة فطلبوا تغيير عدد من القطع وأجرة تصليح وصل الإجمالي إلى 7000 درهم، فيما تم إصلاحها في كراج آخر بمبلغ 2000 درهم بما فيها القطع. معايير خاصة وأوضح عدد من الفنيين العاملين في إحدى الوكالات، أن ارتفاع أجور التصليح في الوكالة كونها تستخدم عمالاً فنيين متخصصين، وكذلك استخدام قطع غيار من الوكالة، لكنهم لم ينفوا وجود مبالغات في عملية التصليح، وذلك مرتبط بنوع وموديل السيارة، أما عمال الكراجات فهم يرجعون ذلك للعرض والطلب، وكذلك جودة العمل من وجهة نظرهم الشخصية، ويرون أنهم أرحم بكثير من التصليح في الوكالة أو بعض الكراجات الكبيرة التي تنافس أحياناً أسعارها أسعار التصليح في الوكالة. مشروع توصيف وتصنيف البيان عرضت الموضوع على هيئة المواصفات والمعايير، وجاء الرد من عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات على النحو التالي: تم إعداد المسودة النهائية الخاصة لتغطية مراكز خدمة السيارات ومحلات تصليح السيارات من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الإماراتية، والذي يشمل مراكز خدمة السيارات التي توفر عمليات تفتيش منتظمة وصيانة ومحلات تصليح المركبات (إصلاح الجسم - المحرك الفرامل - الأنظمة الكهربائية - التدفئة وتكييف الهواء..) ويحدد النظام الجديد المتوقع صدوره قريباً، الاشتراطات الأساسية التي يجب توفرها كحد أدنى في كافة ورش الصيانة والإصلاح والخدمات للمركبات، بما في ذلك كفاءة العناصر الفنية وخبرتهم في مجال العمل والتدريب الذي تلقاه العمال الفنيون، وكذلك خبرات مراقب الورشة. وكذلك سوف تحدد اللائحة الجديدة متطلبات نظام التوثيق لكل حالات الإصلاح والقطع المستبدلة وسبب العطل وغيرها، مما يضمن حداً أدنى من جودة العمل. كما يحدد النظام متطلبات الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية الصيانة ونوعيتها وضرورة معايرتها وصيانتها لتكون مناسبة لأعمال الإصلاح، كما تبين اشتراطات قطع التبديل التي يجب استخدامها وطرق تخزينها وتداولها. وتعمل الهيئة على وضع تصنيف للورش والمحلات بناء على الخدمات المرافقة الإضافية التي تقدمها جهات الفحص والصيانة إلى المتعاملين معها وتعتمد على معايير مختلفة تنعكس على رضى العميل وراحته وسرعة الاستجابة والطرق المتاحة لتقديم الخدمة له. حماية المستهلك وفي رد الجهات المعنية في وزارة الاقتصاد أكد حميد بطي المهيري، الوكيل المساعد لشؤون الشركات التجارية وحماية المستهلك وزارة الاقتصاد قائلا: هناك أسباب موضوعية تقف خلف التباين، مرتبطة بنوعية وطبيعة الخدمة ومدى جودتها، إضافة إلى قيمة قطع الغيار التجارية فهي متفاوتة من حيث الجودة والمصدر. كما أن السرعة بإنجاز الخدمة تلعب دورها بهذا الخصوص ويترتب عليها قيمة مضافة،والتكلفة التشغيلية لمحلات الإصلاح تختلف من إمارة إلى اخرى، ومدى توفر معدات حديثة وعمالة ماهرة في محل الإصلاح، تعتبر أيضا من عوامل المعادلة السعرية، وبالمحصلة الإمارات سوق مفتوح تنافسي لكن له ضوابط، وفي السوق المفتوح جودة الخدمة ونوعيتها وسرعة إنجازها يترتب عليها تكلفة إضافية. رقابة أوضح حميد المهيري أن الرقابة على الكراجات وأماكن الصيانة عملية دائمة ومستمرة بالنسبة لوزارة الاقتصاد، وتشمل ورش إصلاح السيارات والوزارة تتابع أية شكوى تتلقاها بهذا الخصوص وتتخذ إجراءاتها القانونية المتبعة في حال تأكدها من صحة الشكوى.