حسين سبت: أرجع مجلس النواب في جلسته صباح اليوم مشروعين بقانون بشأن "رسوم الصرف الصحّي" و "المخاتير" إلى اللجان لمزيد من الدراسة. ويفرض مشروع قانون "الصرف الصحي" رسوماً شهرياً على خدمات الصرف الصحّي على الأجانب والقطاع التجاري، كما يتضمن زيادة بعض رسوم الخدمات المتعلقة بالصرف الصحّي على المواطنين، وأوصت لجنة المرافق العامة بالنواب برفضه. أما مشروع القانون الآخر فيتناول إعادة نظام المخاتير في محافظات المملكة الأربع، باعتباره من الأنظمة القديمة التي كان معمولاً بها البحرين، وهو المشروع الذي أوصت اللجنة التشريعية برفضه أيضاً.