دبي في 21 فبراير/وام/ انطلق اليوم في مكتبة محمد بن راشد ..المؤتمر الإقليمي الثاني عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، والقيادة العامة لشرطة دبي. عقد المؤتمر تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية..ويأتي تحت شعار “بناء القدرات القيادية في الملكية الفكرية”بالتعاون مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين ممثلة في وزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، وجمارك دبي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية .وطالب المشاركون في المؤتمر بضرورة توحيد الجهود وإيجاد تشريعات عالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية في كافة مجالاتها، تتناسب مع التغيرات المتسارعة في ظل الانتشار الكبير لاستخدام الانترنت والتطبيقات الجديدة، إضافة إلى التقنيات الحديثة. وقال معالي الفريق ضاحي خلفان : “ نركز على المؤتمر على ‘بناء القدرات لدعم قيادة الملكية الفكرية‘، وهو أحد مخرجات وتوصيات مؤتمرات سابقة، ويدعم الإستراتيجيات الحكومية والوطنية في مجال الملكية الفكرية من أجل بناء بيئة أعمال محفزة ومشجعة للإبداع والابتكار”. وأضاف معاليه أن من أهم المؤشرات التي تدل على نجاح النهضة الصناعية والنمو الاقتصادي وتطوره في أي دولة من دول العالم، هي مدى قوة وصرامة القوانين التي تصدرها للمحافظة على حقوق الآخرين وحماية إنتاجاتهم في شتى المجالات سواء الفكرية منها أو التجارية أو الصناعية وغيرها. وأكد أن دولة الإمارات قد خطت خطوات كبيرة ومتسارعة في مجال حماية الحقوق والأفكار والاختراعات والعلامات التجارية، من خلال سنها للقوانين والتشريعات الصارمة التي تجرّم التعدّي على الملكية الفكرية للآخرين، ودعماً لإستراتيجيتها الوطنية من أجل تعزيز مكانتها لتكون الدولة الأولى على مستوى العالم، في مجال التنافسية العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية.وأشار معاليه إلى أن المؤتمر الإقليمي لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد رسَّخ مكانته باعتباره واحداً من أهم الملتقيات التي تجتمع فيها خلاصة الخبرات والتجارب الناجحة في العالم. من جانبه قال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، إن الجرائم الماسة بالملكية الفكرية تمثل تهديدًا كبيرًا ليس فقط للأفراد والشركات، بل للاقتصاد والمجتمع ككل.وأضاف : أن جرائم الملكية الفكرية، خاصة في القطاع الأدبي والثقافي، تشكل تحدياً كبيراً في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم يوماً بعد يوم، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر جميع الجهود بين الدول والمنظمات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، والعمل على أخذ خطوات فاعلة وإيجابية لتعريف أفراد المجتمع بتأثير هذه الجرائم على الاقتصاد بشكل عام.وأفاد معاليه أن تشريعات وقوانين الملكية الفكرية، ساهمت بلا شك في إحداث تطوير شامل ونوعي في هذا المجال وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية للإبداع والابتكار والمواهب، واستقطاب العديد من المبدعين والموهبين، بما يدعم مستهدفات ومبادئ الخمسين ورؤية مئوية الإمارات 2071.وقال اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، ورئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، إن التركيز هذا العام على "بناء القدرات القيادية في الملكية الفكرية"، كأحد الأهداف الاستراتيجية لجمعية الإمارات للملكية الفكرية منذ أن تأسست في 25 نوفمبر 2011، وحتى اليوم، وجاء إطلاق مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية، في نوفمبر من عام 2014 وقد نجح المركز خلال السنوات الماضية بتخريج العديد من الخبراء المعتمدين القادرين على ضبط عمليات التعدي على حقوق الملكية الفكرية بالدولة والمساهمة في الحفاظ على النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم الاستعانة بهم في الكثير من القضايا والمنازعات التي تنشأ بسبب الخلافات القانونية حول مشاكل الملكية الفكرية ومواجهة التعديات على أصحاب الحقوق، واستطاعوا أن يكونوا رواداً في إنفاذ القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة.من جهته قال سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد إن عقد هذا المؤتمر يحمل رسالة مهمة للمجتمع المحلي والدولي، بأن دولة الإمارات تضع حماية الملكية الفكرية ضمن أولوياتها وخططها للمستقبل، وتحرص على وضع الأطر المتكاملة للتعاون والشراكة بين الجهات المحلية المعنية والشركاء العالميين لتطبيق تشريعات وسياسات متطورة للملكية الفكرية.وأكد أن دولة الإمارات تعمل بشكل استباقي للحد من جرائم الملكية الفكرية عبر إحداث تطور شامل ونوعي لمنظومتها التشريعية والتنفيذية وفق أفضل الممارسات العالمية، و مستمرة في تحديث التشريعات الخاصة بمنظومة الملكية الفكرية اعتماداً على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة . أوضح وكيل وزارة الاقتصاد أن الدولة نجحت في تسجيل 21322 علامة تجارية محلية و5051 علامة تجارية دولية خلال عام 2022، كما تصدرت الإمارات المراكز الأولى على المستوى العربي والإقليمي، في العديد من المؤشرات الخاصة بالابتكار والملكية الفكرية، من أبرزها الحفاظ على المركز الأول على مستوى الدول العربية للعام السابع على التوالي في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022، فيما تقدمت مرتبتين إضافيتين على التصنيف العام للمؤشر لهذه السنة لتحتل المركز 31 عالمياً. بدوره أكد أحمد محبوب مصبح نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والمدير العام لجمارك دبي أن حماية حقوق الملكية الفكرية تعد من الأولويات الأساسية في التعاون الاقتصادي العالمي .