قال مسؤول حكومي، اليوم الجمعة، إن تركيا بدأت العمل لإعادة بناء المنازل بعد الزلزال المدمر الذي وقع هذا الشهر في الوقت الذي أشارت فيه تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الزلزال شرد 1.5 مليون شخص. وأدى الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير /شباط الجاري إلى انهيار أو الإضرار بشدة بأكثر من 160 ألف مبنى ضمت 520 ألف شقة. وأودى الزلزال بحياة أكثر من 43 ألفا و500 شخص في تركيا وستة آلاف في سوريا المجاورة. وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يستعد لانتخابات خلال شهور ببناء منازل جديدة في غضون عام، لكن خبراء قالوا إن السلطات يجب أن تقدم معايير السلامة على السرعة. وانهارت بعض المباني التي كان من المفترض أن تتحمل الهزات الأرضية جراء أحدث الزلازل. وقال المسؤول الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن هويته “طرحت السلطات مناقصات وعقودا لإنجاز بضعة مشروعات. العملية تسير بسرعة كبيرة”. وأضاف أنه لن يكون هناك أي تهاون في معايير السلامة. وقال إن الخطة الأولية تقضي ببناء 200 ألف شقة و70 ألف منزل قروي تتكلف ما لا يقل عن 15 مليار دولار. وقدر بنك جيه.بي مورجان الأمريكي كلفة إعادة بناء المنازل والبنية التحتية بنحو 25 مليار دولار. وتعرضت حكومة أردوغان لانتقادات شديدة بسبب طريقة استجابتها للدمار الذي خلفه الزلزال وبسبب ما يقول كثيرون من الأتراك أنه تقاعسها لسنوات عن تطبيق ضوابط جودة البناء. وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الدمار تسبب في تشريد نحو 1.5 مليون شخص وإن هناك حاجة لبناء 500 ألف منزل جديد. وقال إنه طلب 113.5 مليون دولار من إجمالي مليار دولار طالبت بها الأمم المتحدة الدول الأسبوع الماضي وإنه سيستخدم هذه الأموال في إزالة الأنقاض. وجاء في تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الزلزال المدمر تمخض عما يتراوح بين 116 مليون طن و210 ملايين طن، مقارنة مع 13 مليون طن من الركام خلفها الزلزال الذي ضرب شمال غرب تركيا عام 1999. وأصدرت تركيا أيضا لوائح جديدة تسمح للشركات والمنظمات الخيرية ببناء مساكن وأماكن عمل تتبرع بها لوزارة البيئة والتطوير العمراني لتسلمها للمحتاجين. وغادر كثيرون من الناجين منطقة جنوب تركيا التي ضربها الزلزال وأقام بعضهم خياما ومنازل مصنوعة من الحاويات وأماكن إيواء أخرى ترعاها الحكومة.