أكدت إدارة الجمعيات ذات النفع العام في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن الاشتراطات التي تكمن في إنشاء جمعية ذات نفع العام يجب عليها أن توفر 4 شروط، منها ألا يقل عدد المؤسسين عن 20 عضواً، ويجوز للوزيرة الاستثناء من هذا الشرط، بحيث لا يقل عدد المؤسسين عن 5 أعضاء، والشرط الثاني أن لا يقل عمر العضو عن 18 سنة. وأضحت أن من الأساسي أن يكون العضو محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة للشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، والشرط الأخير أن يكون جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين من المتمتعين بجنسية الدولة، وتسري الشروط السابقة على الجمعيات المؤلفة من الأشخاص الاعتبارية بالقدر الذي يمكن تطبيقها عليهم. وقال أحمد الخديم نائب مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام في وزارة الشؤون الاجتماعية، لالخليج، وصل عدد الجمعيات ذات النفع العام إلى 159، خلال عام 2015، مؤكدا أن الوزارة بتنفيذ إدارة جمعيات النفع العام قدمت الكثير من البرامج المساهمة في تفعيل التنمية والعمل الأهلي، كمبادرة مساهمات التي تشجع وتحث أفراد المجتمع كافة، سواء كانوا مواطنين أم مقيمين، والمؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية على تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية، حيث تشمل المبادرة قيام الوزارة بوضع سياسة وطنية لتنظيم وتشجيع العمل التطوعي داخل الدولة. وأضاف أن المادة 20 من القانون الاتحادي رقم (2) في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام تؤكد أن الوزارة لها الحق في الإشراف على برامج الجمعية ومشروعاتها في نظام أغراضها المحددة في نظامها الأساسي، ولها أن تنظم دورات تدريبية وأن تقدم المشورة الفنية ومختلف أوجه الرعاية، بما يرفع من مستوى الخدمات ويحقق الكفاءة في الأداء. وأكد أن الجمعيات ذات النفع العام أصبحت مكوناً استراتيجياً أساسياً من مكونات التنمية الشاملة المستدامة، لما لها من دور تنموي واجتماعي بفضل الدعم المقدم من الوزارة لهذه الجمعيات.