وقعت تسع حوادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 40، وفقا للبيانات الصادرة عن أرشيف العنف المسلح، وهو ما يجعلها أكثر عطلات نهاية الأسبوع دموية على صعيد العنف المسلح حتى الآن في عام 2023. في أعقاب العديد من حوادث إطلاق النار الجماعي البارزة التي وقعت في كاليفورنيا الشهر الماضي وهجوم شهدته جامعة ولاية ميشيغان يوم 13 فبراير، فإن وقوع تسع حوادث إطلاق نار جماعي في عطلة نهاية أسبوع واحدة يعتبر "بالتأكيد رقما مرتفعا في هذا الوقت من العام"، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية. حتى 19 فبراير، تم تسجيل 81 حادث إطلاق نار جماعي حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ59 خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد نُقل عن مارك براينت، المدير التنفيذي لأرشيف العنف المسلح، قوله في مقال نشرته صحيفة ((يو إس إيه توداي)) إن "عدد حوادث إطلاق النار خلال عطلة نهاية الأسبوع غير معتاد بالنسبة لمنتصف فبراير في الولايات المتحدة". ومن جانبه، ذكر دانيال ويبستر، مدير مركز جونز هوبكنز لسياسة وبحوث الأسلحة، لـ((يو إس إيه توداي)) إن حوادث إطلاق النار الجماعي أكدت على استمرار تقاعس المشرعين على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي. فجميع الولايات تقريبا، التي شهدت حوادث إطلاق نار جماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، لا تلزم بضرورة الحصول على ترخيص لحمل مسدسات مخفية بها رصاص. ولفت ويبستر إلى أنه "بدلا من ذلك (أي فرض إلزامية بذلك)، دفع المشرعون بالولاية قوانين "الحق في الحمل" التي إما تلغي الحاجة إلى الحصول على ترخيص لحمل أسلحة مخفية أو تجعل الحصول على مثل هذا الترخيص أمرا سهلا للغاية"، مضيفا بقوله "ولكن تبين أن نهج "المزيد من الأسلحة في كل مكان" يزيد من جرائم العنف ولا يفعل شيئا للحد من حوادث إطلاق النار الجماعي". ويشير باحثون في مجال العنف المسلح إلى أن الاضطراب التشريعي في الولايات المتحدة عمل على إذكاء حدة العنف المسلح. ومن الأمثلة على ذلك قرار المحكمة العليا الأمريكية في يونيو 2022 بإلغاء قانون بولاية نيويورك يحد من حمل الأسلحة في الأماكن العامة. وأفادت وكالة ((أسوشيتيد برس)) بأن حكم المحكمة العليا الذي وضع معايير جديدة لتقييم قوانين الأسلحة ترك العديد من الأسئلة المفتوحة، وهو ما أدى إلى عدد متزايد من القرارات المتضاربة حيث يحتاج قضاة المحاكم الدنيا إلى المساعدة لمعرفة كيفية تطبيقها. وذكرت ((أسوشيتيد برس)) أنه في حالات عدة، نزل القضاة الذين ينظرون في نفس القوانين على طرفي نقيض بشأن ما إذا كانت دستورية وذلك في أعقاب حكم الأغلبية الصادر عن المحكمة العليا المحافظة، واصفة هذه الظاهرة بأنها "اضطراب قانوني"، يتعين على المحكمة العليا التدخل بشأنه سريعا لتقديم المزيد من التوجيه للقضاة. كما سلطت عطلة نهاية الأسبوع الضوء على صناعة تدر ثلاثة مليارات من الدولارات الأمريكية وتديرها شركات تعمل على "حماية الأطفال أو الموظفين"، حيث اجتاح العنف المسلح المدارس الأمريكية بشكل خاص في الأشهر الأخيرة، مثل الهجوم الذي تعرضت له المدرسة الابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس العام الماضي، والمأساة التي وقعت في جامعة ولاية ميشيغان الأسبوع الماضي. ووفقا لما أشارت إليه صحيفة ((نيويورك تايمز))، فإن العروض هائلة في هذا الصدد ومنها: أبواب توصد أوتوماتيكيا، وطاولات مقاومة للرصاص، وحقائب ظهر مصنوعة من الكيفلار، وذكاء اصطناعي يكتشف الأسلحة، وأنواع لا تحصى من التمارين، مثل تقنيات التنفس لتجنب الذعر أثناء أي هجوم أو استراتيجيات تتعلق بكيفية استخدام القلم الرصاص لثقب عيني مطلق النار. غير أنه يجب إثبات فعالية هذه المنتجات والخدمات. ولدى وصفه لها بأنها صناعة كاملة تتربح من حوادث إطلاق النار في المدارس، قال أوديس جونسون، المدير التنفيذي لمركز جونز هوبكنز للمدارس الآمنة والصحية، إن هذه الشركات ليس لديها دليل يذكر على فعالية ما تروج له.