مرة أخرى، أدت حوادث إطلاق النار المميتة الأخيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك حوادث إطلاق النار الجماعي، إلى تأليب المدافعين عن تشديد مبيعات سوق الأسلحة ضد أولئك الذين يضغطون من أجل أرباح مبيعات الأسلحة. وحذرت وسائل إعلام دولية ومراقبون مرارا من خطر سوق الأسلحة المتراخية، بيد أنهم يرون أن القضية في جمود تام، نظرا لأنها رسخت القضية الاجتماعية بعمق إلى جانب التوترات بين الحزبين. وذكرت صحيفة ((نيويورك تايمز)) يوم الأحد أن الثغرات والبيانات المشوشة للنظام الوطني الفوري للتحقق من الخلفية، والذي يهدف إلى ضمان أن يكون لدى مشتري الأسلحة سجلات نظيفة، قد يخفق جزئيا في مثل هذا الهدف. وقال التقرير إن النظام "يعمل مع قيود مدمجة خطيرة أدرجتها جماعات ضغط الأسلحة، الأمر الذي دفع إلى تسريع مبيعات الأسلحة -- ومنها إدراج بند يسمح لتجار الأسلحة بإعطاء المشترين أسلحتهم إذا لم يتم الانتهاء من التحقيق في غضون ثلاثة أيام عمل". وقالت المجلة الطبية البريطانية في مقال رأي في وقت سابق من هذا الشهر إن جماعات ضغط الأسلحة في الولايات المتحدة قوية جدا، والسياسيون ضعفاء للغاية، مشيرة إلى أن أسعار الأسهم الرئيسية المرتبطة بالأسلحة النارية ارتفعت في اليوم التالي لحادث إطلاق النار الذي وقع في يوفالدي في مدرسة ابتدائية مما أسفر عن مقتل 19 طفلا ومعلمين اثنين في 25 مايو. وقال عزت سعد، مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن المشرعين الأمريكيين يعملون كأبواق لجماعات المصالح القوية، والتي حققت أرباحا كبيرة من مبيعات الأسلحة، ملقيا باللوم على الهيئات التشريعية الأمريكية في تفاقم عمليات إطلاق النار الجماعية. على سبيل المثال، ذكر سعد أن هناك مشرعين بدلا من الدعوة إلى قوانين أكثر صرامة للحد من تجارة الأسلحة داخل البلاد، يقترحون المزيد من الاستثمار في العلاج النفسي، ويروجون له كوسيلة للحد من حوادث إطلاق النار الجماعي. وقال ديبانشو موهان، وهو أستاذ مشارك في اختصاص الاقتصاد بجامعة أو بي جيندال العالمية في الهند، إن صناعة الأسلحة الأمريكية تسترشد "بإكراهات قوى السوق الأقل تنظيما". وأفاد أنه يمكن إرجاع ذلك إلى أواخر القرن الـ20، عندما كان الاقتصاد الأمريكي "مبنيا حول نموذج صناعي واسع النطاق لتسليح نفسه ودول أخرى أثناء تصميم أدوات التمويل للتربح من الحرب". وبيّن موهان أنه لفترة طويلة، كانت السوق الأمريكية "تعتمد أكثر على تعظيم المصلحة الذاتية بينما تعتمد بشكل أقل على عواقب أو أخلاقيات أو مآلات الإجراءات الناتجة"، موضحا أن قيمة الحياة البشرية والاعتبارات الأخلاقية في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية ضرورية للتغيير. وقالت أماندا ماركوت، وهي كاتبة سياسية بارزة في مقال رأي نشر على الموقع الإلكتروني لبوابة ((صالون)) الإخبارية الأمريكية إن "المزيد من الأسلحة يؤدي إلى مزيد من العنف"، مضيفة أن الأبحاث أظهرت أن هذا ينطبق بشكل خاص على زيادة شراء الأسلحة خلال جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة، مع ارتفاع نسبة الأسلحة المشتراة حديثا المستخدمة في الجريمة. وأشارت ماركوت إلى أن الزيادة كانت بسبب عقود من الدعاية التي دفعت الناس إلى الاعتقاد بأنهم بحاجة إلى أسلحة لتكون "آمنة". وأضافت "لذا فإن هذه الحلقة المفرغة مستمرة. الناس يشترون الأسلحة، مما يؤدي إلى المزيد من العنف المسلح، مما يؤدي إلى المزيد من مبيعات الأسلحة، وهكذا دواليك". وقال السيناتور عن ولاية كاليفورنيا سكوت وينر بعد حادث إطلاق نار وقع يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر داخل قطار في سان فرانسيسكو، إنه "تذكير آخر بأنه طالما أن بلدنا غارق بالأسلحة، يمكن أن يحدث إطلاق النار في أي مكان وفي أي وقت". وتمثل الولايات المتحدة أقل من 5 في المائة من سكان العالم، لكنها تمتلك 46 في المائة من الأسلحة النارية الموجودة في العالم، حسبما ذكرت صحيفة ((إيل باييس)) الإسبانية، قائلة إن المشكلة "تغذي الانقسامات والاستقطاب السياسي". وحتى يوم الاثنين ، شهد شهر يونيو 45 حادث إطلاق نار جماعي في جميع أنحاء البلاد، ليصل إجمالي الحوادث في عام 2022 إلى 277 حادث، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة "أرشيف عنف الأسلحة" غير الربحية.