< وضع مجلس الشورى خلال جلسته أمس حداً للتكهنات في أوساط القطاع الخاص في شأن الإبقاء على ساعات العمل الحالية أو خفضها، إذ أقر بعد جلسة عاصفة للمرة الثانية خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً، متمسكاً بقراره السابق، ما يتيح إجازة يومين لمنسوبي هذا القطاع. وفي حين تمسك «شوريون» بقرار المجلس السابق وعارضوا القرار الحكومي المخالف لخفض عدد الساعات، خالفهم آخرون الرأي بحجة التأثيرات السلبية المتوقعة لهذا القرار في المستويين الاقتصادي والأمني، وقلة العاملين السعوديين في هذا القطاع. وشهدت الجلسة محاولات أعضاء التأثير في قرارات زملائهم واستجدائهم لتأييد المقترح أو رفضه. (للمزيد) وينص القرار السابق للمجلس، الذي جدده أمس على أنه: «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، بما لا يزيد على ثماني ساعات يومياً، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على 35 ساعة في الأسبوع ولا على سبع يومياً»، لترفض بذلك مقترحاً حكومياً بتعديل المادة 98 من نظام العمل. إلى ذلك، دهش مجلس الشورى أمس من أرقام وإحصاءات، تضمنها تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الذي ناقشه المجلس، ووثق أن ما نسبته 81 في المئة من مساجد وجوامع المملكة، لم تشملها عقود الصيانة أو النظافة، ناهيك عن مساجد الطرقات والمصليات، التي لا تقر الشؤون الإسلامية بمسؤوليتها عنها أصلاً. وطالب المجلس الشؤون الإسلامية باعتماد التكاليف اللازمة للمساجد التي لم تشملها عقود الصيانة والنظافة، وحثها على اعتماد تكاليف المرحلة الثانية من نظام المعلومات الجغرافية GIS لإحصاء المساجد وترقيمها وتوثيق معلوماتها ومعلومات منسوبيها، وما يتعلق بمعلومات الصيانة، على أن تتم مناقشة توصيات الأعضاء في جلسة مقبلة. وكان المجلس استهل جلسته بالموافقة على مشروع اتفاق بين حكومتي المملكة وروسيا الاتحادية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة.