أغلق الجيش الإسرائيلي أمس مداخل مدينة رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية ومنع دخول غير المقيمين إليها، ما تسبب بصفوف انتظار طويلة أغضبت الفلسطينيين وزادت من صعوبة تنقلهم، في وقت تواصلت فيه أعمال العنف. وأعلن الجيش أنه منع الدخول لغير المقيمين إلى مدينة رام الله، بالإضافة إلى عدة تدابير أمنية أخرى، بعد يوم من إقدام فلسطيني يعمل في مكتب النائب العام التابع للسلطة الفلسطينية على فتح النار على ثلاثة جنود إسرائيليين قرب حاجز عسكري قريب من رام الله، ما أدى إلى إصابتهم ومقتل الفلسطيني. ويدعى الفلسطيني أمجد سكري وهو في الثلاثينيات من عمره، ومن قرية قريبة من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي إجراء مماثلا يتعلق بالمدينة التي تعد مقرا للسلطة الفلسطينية منذ بدء أعمال العنف في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ومنذ بداية أكتوبر، قتل 161 فلسطينيا بينهم عربي إسرائيلي واحد، و25 إسرائيليا وأميركي وإريتري في أعمال عنف تخلّلتها عمليات طعن ومواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار، وفقا لتعداد لوكالة الصحافة الفرنسية. والاثنين، قتل شاب فلسطيني حاول طعن جنود إسرائيليين بالقرب من مستوطنة «سلعيت»، شمال الضفة الغربية المحتلة. وقال الجيش في بيان أمس إن «جنودا رصدوا مشتبها به يحاول التسلل إلى منطقة سلعيت شرق كفار سابا. وعند اقتراب قوات الأمن من المشتبه به حاول طعن جنود وقتل برصاص الجيش». من جهته، قال مصدر أمني فلسطيني إن الشاب (17 عاما) يدعى أحمد عبد اللطيف توبة، وهو من بلدة في شمال الضفة الغربية المحتلة. وتقع مستوطنة «سلعيت» جنوبي طولكرم. وأثار الهجوم الذي قام به سكري ذعرا لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وسكري هو ثاني أو ثالث رجل أمن فلسطيني يقدم على هجوم ضد قوات إسرائيلية. وقالت متحدثة باسم الجيش إنه «وفقا لتقييم الوضع بعد هجوم أمس (الأحد) في بيت ايل، تم اتخاذ إجراءات أمنية في المنطقة، وسيسمح فقط للمقيمين في رام الله بدخول المدينة». وأوضحت أن المنع سيظل ساريا بحسب تقييم القوات الإسرائيلية للوضع. وأكدت المتحدثة أن الإجراء أيضا سيطبق على الأجانب. وأكد دبلوماسيون وموظفون أجانب أنهم تمكنوا من العبور إلى رام الله بسلاسة. من جانبه، أكد دبلوماسي غربي أن القيود على حركة الفلسطينية «ستؤثر على قدرتنا على التفاعل». وأضاف: «تم إلغاء عدد من الاجتماعات لأن نظراءنا الفلسطينيين لم يتمكنوا من الوصول إلى موقع الاجتماع». وأغلق حاجز بيت ايل الذي استهدفه الهجوم الأحد، بالإضافة إلى الطرق المؤدية إلى شمال الضفة الغربية المحتلة، ما عدا واحدة ضاقت بالسيارات التي وقفت تنتظر وقتا طويلا، بينما قامت مجموعة من الجنود الإسرائيليين بالتدقيق في هويات كل شخص. ومنع الجنود الإسرائيليون الكثير من السيارات من التقدم ودفعوها إلى العودة إلى رام الله. وأنزل الجيش الإسرائيلي الشاب مهدي زيد (28 عاما) من سيارة أجرة عمومية بعد التدقيق في هويته، وأجبره على العودة إلى مدينة رام الله ما سيمنعه من حضور امتحان لأجل طلب عمل تقدم له. وقال الشاب «لدي امتحان من أجل وظيفة. أنتظر هذا منذ سنة. سأحاول مرة أخرى». وتابع: «أخذ جندي بطاقة هويتي ودقق فيها وأعادها إلى في البداية ثم جاء جندي آخر وأخذها وغاب لمدة خمس دقائق أو عشر ثم قال لي: لن تذهب».