استنكرت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» ما سمته «الترحيل الجماعي المكثف» لجزائريين من بلدان أوروبية، بذريعة أنهم يشكلون خطرا على الأمن القومي في القارة العجوز، خاصة بعد أن تم ترحيل آخر رعية جزائري يوم الجمعة الماضي من فرنسا، وهو يوجد حاليا لدى جهة أمنية في الجزائر، حسب الجماعة الحقوقية الذي تعد من أشد التنظيمات معارضة للسلطات في البلاد. وقالت «الرابطة»، في بيان أمس، إن نحو 5 آلاف جزائري يتم ترحيلهم قسريا من أوروبا كل سنة، ونددت بشكل خاص «بانتهاك السلطات الفرنسية لحقوق مواطنين جزائريين مرحلين»، وتوقفت عند حادثة «شارلي إيبدو» التي «تتخذها الحكومة الفرنسية ذريعة للانتقام من الجزائريين بشكل خاص، ومن المسلمين عموما»، وذلك في إشارة إلى الأصول الجزائرية للأخوين كواشي، اللذين نفذا الاعتداء على المجلة الفرنسية الساخرة، الذي خلف مقتل 11 شخصا، أغلبهم رسامو كاريكاتير. وتناول بيان التنظيم الحقوقي مرحلا جزائريا رمزت إلى اسمه بـ«ع.ع.م»، يبلغ من العمر 39 سنة، وينحدر من الشلف (200 كم غرب العاصمة). وقالت بهذا الخصوص إنها تلقت «نداء استغاثة من زوجته ذات الأصول الفرنسية، التي ناشدتنا متابعة قضيته بالجزائر». وأوضحت الرابطة أن السلطات الفرنسية أصدرت قرارا بطرد المعني منذ سنوات، بذريعة أنه يشكل خطرا على الأمن في فرنسا، وقالت إنه «مارس حقه» في اتباع الإجراءات القانونية لتعطيل القرار، ومنها الطعن فيه لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ونقلت الرابطة وثيقة حصلت عليها من زوجته، عبارة عن مراسلة وجهتها المحكمة الأوروبية إلى الحكومة الفرنسية في 20 فبراير (شباط) الماضي، تعلمها بأن ملف الجزائري «ع.ع.م»، موجود لديها، وطلبت منها تفادي اتخاذ أي إجراء ضده. لكن فرنسا، حسب بيان الرابطة الحقوقية «لم تأخذ مراسلة المحكمة الأوروبية بعين الاعتبار، ورحلت المعني في اليوم نفسه الذي تلقت فيه الرسالة، في محاولة للتهرب من تحمل مسؤولياتها تجاه القضاء الدولي». كما نقلت الرابطة عن زوجة المرحل أن طفليه «يعانيان من أزمة نفسية حادة نتيجة ترحيله قسريا»، وحذرت من «تغذية الشعور بالحقد لدى الطفلين». وأعلن التنظيم الحقوقي عن تكليف محاميين وناشط حقوقي لمساعدة المرحل، الذي كانت تنتظره والدته وإخوته لدى وصوله إلى مطار الجزائر العاصمة، مساء 20 من الشهر المنصرم. وقد شوهد المرحّل برفقة شرطة الحدود، بحسب بيان الرابطة الذي أوضح أن «السلطات الجزائرية رفضت أن تدل محامييه على مكان وجوده، وبعد البحث عنه في عدة مراكز شرطة بالبلاد علمنا أنه موجود لدى مديرية الأمن بولاية الشلف منذ يوم 23 فبراير». وفي الغالب تحتفظ أجهزة الأمن بالمرحلين من بلدان أجنبية مدة طويلة، إذا كانوا محل شبهة إرهاب، وتخضعهم لمساءلة دقيقة لمعرفة إن كانت لديهم صلات بتنظيمات إرهابية في الخارج، وعندما ينتهي التحقيق تطلق سراحهم أو تحيلهم إلى القضاء للمحاكمة.