القدس - دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير اليوم الاثنين إلى العودة لسياسة الاغتيالات واستهداف قادة الفصائل الفلسطينية في تصريحات تأتي بعد يوم من تفاهمات فلسطينية إسرائيلية في ختام اجتماع العقبة الذي عقد برعاية أردنية ومشاركة أميركية وانتهى بالاتفاق على التهدئة والعمل عل إنهاء التوتر ووقف مشاريع الاستيطان والحفاظ على الوضع التاريخي للقدس، فيما زار بن غفير أيضا بؤرة استيطانية مطلقا المزيد من الوعيد والتحريض على التوسع الاستيطاني، في حين يجري العمل على قانون يجيز إعدام الأسرى.  وأقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية الأحد مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات من الفلسطينيين. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"مررنا الآن قانون عقوبة إعدام للإرهابيين في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية بالاشتراك مع الوزير إيتمار بن غفير". وأضاف "سنواصل العمل بكل الطرق، الأمنية والنشاطات العملياتية والتشريع، لردع الإرهابيين والحفاظ على أمن إسرائيل ردنا على الإرهاب هو ضرب الإرهاب بقوة وتعميق جذورنا في بلادنا". ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القانون أمام الكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات. ويحظى الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو بأغلبية (64 مقعدا من أصل 120) بالكنيست. وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "يمكن للمحكمة بموجب القانون الجديد أن تفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جريمة القتل على أساس قومي ضد مواطني إسرائيل". وقال وزير الأمن القومي بن غفير، متصديا لمسؤولي "الليكود" بقيادة نتنياهو الذين طلبوا عدم مناقشة القانون قبل شهر رمضان: "في هذا اليوم الصعب، عندما قُتل مواطنان إسرائيليان في هجوم إرهابي فلسطيني، لا يوجد شيء أكثر رمزية من تمرير قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين"، وفق ذات المصدر. وتضمنت الاتفاقات الائتلافية التي وقعها "الليكود" مع حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) برئاسة بن غفير وقادت لتشكيل الحكومة الحالية تمرير قانون إعدام منفذي العمليات بالتزامن مع إقرار مشروع ميزانية الدولة التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي ومن المقرر لاحقا طرحها على الكنيست. بدوره، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني (غير رسمي) قدورة فارس، إن مشروع القانون "يُمثل ذروة التطرف والفاشية التي وصل إليها الاحتلال". وأضاف أن "الاحتلال يعمل اليوم على تحويل كل ما ينفذه على أرض الواقع إلى قوانين عنصرية تُشرّع وتُكرس الجريمة بشكل أكثر منهجية". وتابع أن "مخاطر مشاريع هذه القوانين لا تمسّ الفلسطينيّ وحسب بل كل البشرية وعلى العالم الذي وقف بمنظومته الدولية القانونية والحقوقية ضد عقوبة الإعدام أن يتوقف عن بث المزيد من المواقف التي لم يعد لها أي قيمة لدى الفلسطيني، دون أن يكون هناك رادع حقيقي للاحتلال". ونددت الخارجية الفلسطينية بـ"الاقتحام الاستفزازي" الذي نفّذه بن غفير لجبل صبيح في بلدة بيتا جنوبي نابلس "في محاولة لشرعنة البؤرة الاستيطانية العشوائية افيتار"، مشيرة إلى أنه نفذ الاقتحام "بصحبة عناصر الإرهاب اليهودي من ميليشيات المستوطنين المسلحة وشبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن". وعدّت الخارجية الزيارة بأنها "انقلاب على تفاهمات العقبة واستخفاف بالجهود الأميركية والإقليمية المبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة". واتفق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي في اجتماع العقبة الأمني بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر على وقف الإجراءات أحادية الجانب لأشهر محددة وخفض التصعيد. وأوضح البيان الختامي للاجتماع أن وقف الإجراءات الأحادية يشمل "التزاما إسرائيليًا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر". كما أدانت الخارجية الفلسطينية مواقف وتصريحات عنصرية أطلقها وزراء بالحكومة الإسرائيلية وأعضاء بالكنيست تحرّض صراحة على تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع ورأت فيها  "تحديًا واضحًا للمساعي المبذولة إقليميًا ودوليًا لنزع فتيل التوتر والانفجار". وخلصت إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تفشل حتى الآن في الالتزام بتفاهمات العقبة أو أنها غير جادّة في تطبيقها ولجم غُلاة المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية". ودعت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية إلى "الإصغاء جيدًا والاهتمام بتصريحات المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين وممارساتهم التحريضية لتصعيد الأوضاع وتفجيرها واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بوقف التصعيد الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين ومن يمثلهم". وردًا على بيان العقبة صرّح مسؤولون إسرائيليون بأن "اتفاق العقبة كأن لم يكن وأن الاستيطان مستمر". وغرّد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على تويتر "سيستمر البناء وشرعنة البؤر في الضفة وفقًا لجدول التخطيط والبناء، دون أي تغيير ولن يكون هناك تجميد"، في حين غرّد وزير المالية تسلئيل سموترتش قائلاً "لن يكون هناك تجميد للبناء وشرعنة البؤرة الاستيطانية ولو ليوم واحد، هذا اختصاصي". وشن مستوطنون عشرات الاعتداءات على منازل وممتلكات الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس، في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب سامح أقطش (37 عاماً) وإصابة العشرات في تلك الاعتداءات. وقبيل الاعتداءات، قتل إسرائيليان بإطلاق نار على سيارتهما قرب بلدة حوارة ضمن تصاعد مستمر في حدة التوتر أسفر منذ مطلع العام الجاري عن مقتل أكثر من 60 فلسطينيا برصاص إسرائيلي و10 إسرائيليين في عمليات نفذها فلسطينيون.   ودعا بن غفير اليوم الاثنين إلى العودة إلى استهداف قادة التنظيمات الفلسطينية المحرضة وقال خلال اجتماع لحزبه "القوة اليهودية" اليميني المتطرف انعقد في البؤرة الاستيطانية غير القانونية "افيتار" شمالي الضفة الغربية تعليقا على مقتل مستوطنيْن الأحد بإطلاق نار في بلدة حوارة شمال الضفة "هجوم عنيف وصادم يجب أن يعلمنا جميعا أننا بحالة حرب". وتابع"هذه ليست حربا من الأمس وليست حربا ستنتهي في يوم واحد، لكنها حرب يجب أن تلهمنا جميعا لتبني سياسة حرب حقيقية ضد الأعداء". وأضاف "نحن هنا في افيتار والرد السياسي على مثل هذه الهجمات هو إقامة هذه المستوطنة. اتصلت برئيس الوزراء هذا الصباح وطلبت منه السماح للعائلات بالبقاء بالمستوطنة". وأكد "على أي حال نحن عازمون على تشريعها واتفقنا على ذلك في اتفاقيات التحالف"، في إشارة إلى الاتفاقيات الحزبية التي أسست الحكومة الحالية. وأيد تسفيكا فوغل العضو بالكنيست من حزب "القوة اليهودية" اليميني علنا هجمات مستوطنين على بلدات جنوب نابلس، ما أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة عشرات وحرق عشرات المنازل والسيارات الفلسطينية. وقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين "التأثير الرادع الذي تم تحقيقه الأحد لم تحققه دولة إسرائيل منذ السور الواقي (العملية العسكرية التي أعادت إسرائيل فيها احتلال الضفة الغربية عام 2002)، أرى النتيجة إيجابية للغاية". وردا على تصريحاته، دعا زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد إلى اعتقاله وقال على تويتر "هذه ليست حكومة يمينية كاملة، إنها حكومة فوضوية كاملة. عضو الكنيست فوغل يجب أن يدخل السجن بتهمة التحريض على الإرهاب". واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن "اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية تهدف إلى تدمير الجهود الدولية لمحاولة الخروج من الأزمة الراهنة". وقالت في بيان نشرته الوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا)، إنها تدين "اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة"، مضيفة أن هذه "الاعتداءات أعمال إرهابية تجري بحماية من الجيش الإسرائيلي".  بدورها اعتبرت فرنسا اليوم الاثنين أن "أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين غير مقبولة" في الضفة الغربية المحتلة بعد هجوم نفذه مستوطنون على قرية انتقاما لمقتل إسرائيليين اثنين. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "فرنسا تدين بشدة الهجوم الذي أسفر عن مقتل إسرائيليين في 26 فبراير/شباط. أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين غير مقبولة"، مؤكدة أنها "تتابع ببالغ القلق أعمال العنف في الضفة الغربية، لاسيما في حوارة، التي تهدد بالخروج عن السيطرة". وأضافت "تدعو فرنسا جميع الأطراف إلى تجنب تأجيج العنف والمساهمة في وقف التصعيد. وتطالب الحكومة الإسرائيلية، بموجب مسؤوليتها كقوة احتلال، بحماية المدنيين الفلسطينيين وملاحقة مرتكبي أعمال العنف".