أقر مجلس النواب الأميركي بأغلبية 414 نائباً ومعارضة اثنين فقط، مشروع قرار يدين «جهود نظام الأسد في سوريا لاستغلال كارثة الزلزال، للتهرب من الضغوطات الدولية والمحاسبة»، ومساعيه لـ«منع الأمم المتحدة من تقديم المساعدات عبر المعابر الحدودية». ويحض القرار إدارة الرئيس جو بايدن على «الالتزام بحماية الشعب السوري من خلال تطبيق (قانون قيصر)»، ويدعو المجتمع الدولي إلى دعم «الجهود الإغاثية البطولية لـ(الخوذ البيضاء)». كما يدعو الإدارة الأميركية إلى «الاستمرار في استعمال كل الوسائل الدبلوماسية لفتح المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا وإيصال المساعدات»، ويضع أطراً لآلية مراقبة لـ«الحرص على عدم وصول المساعدات الأميركية لنظام الأسد». وتحدث عرّاب القرار، النائب الجمهوري جو ويلسون، عن أهميته، قائلاً: «إن ما جعل هذه الكارثة أسوأ، ليس فقط سرقة الديكتاتور الأسد المساعدات الإنسانية، بل استمراره في قصف المناطق التي ضربها الزلزال 10 مرات على الأقل». وأشار إلى وجود شرائط فيديو تثبت أن «جنود نظام الأسد كانوا يسرقون المساعدات». وتابع ويلسون: «الأسد يستمر في لوم العقوبات الأميركية على التأخر في تقديم المساعدات. هذا غير صحيح. العقوبات الأميركية على مجرمي الحرب كالأسد، تمنع نظامه من الحصول على موارد تساعده على ترهيب شعب سوريا، ولا تمنع المساعدات الإنسانية». وقال أيضاً: «من الواضح أنه لا وجود لحلّ للمشكلات في سوريا، ما دام نظام الأسد القامع موجوداً في السلطة. فالإرهاب واللاجئون وجرائم الحرب والتأثير الإيراني والأسلحة الكيميائية والاتجار بالمخدرات والإبادة الجماعية، كلها مشكلات يشكّل الأسد الدافع الأساسي لها». وختم ويلسون متوجهاً إلى الأسد بشكل مباشر: «أنت لا تخدع أحداً بأكاذيبك عن العقوبات، الكونغرس الأميركي يقف متحداً: نحن لن نطبّع أبداً معك».