وضع عدد من المختصين والأكاديميين السعوديين وصفة دقيقة لكيفية تطوير التعليم، وقوفا على الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى ذلك. وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور ناصر الصالح مدير جامعة أم القرى سابقا، إن العملية التعليمية تحتاج في الدرجة الأولى إلى توطيد العلاقة بين المعلم والطالب، مؤكدا أنه يجب على الدولة التركيز على هذا الجانب، حيث إن المعلم والطالب ركيزة الحياة التعليمية. وأوضح أنه على المؤسسات التعليمية والجامعات زرع هذه العلاقة الوطيدة، وتعريف كل منهما بحقوقه وواجباته تجاه الطرف الآخر، مضيفا أنه إذا لم يحدث ذلك فلا فائدة من أي محاولة تطويرية. جاء ذلك على هامش افتتاح المؤتمر الخامس لإعداد المعلم الذي تنظمه جامعة أم القرى ممثلة في كلية التربية ولمدة ثلاثة أيام وحضر الافتتاح مدير جامعة أم القرى ومحافظ هيئة تقويم التعليم العام ومدير مكتب التربية لدول الخليج ومديرو الجامعة السابقون ووكلاء وعمداء كليات التربية في المملكة العربية السعودية والباحثون والمهتمون بمجال التربية والتعليم. وبين أنه على الرغم من الحديث الكثير الذي يدور حول تطوير التعليم وتقييم أداء المؤسسات التعليمية ووجود هيئة متخصصة لهذا العمل إلا أن هناك حاجة في الدرجة الأولى إلى تفعيل هذه التوصيات وإخراجها على شكل قرارات تنفيذية تسهم في تطوير العملية التعليمية التي يبدأ تطويرها من علاقة المعلم بالطالب. من جهته، قال الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم البارحة الأولى, إن الوزارة ناقشت مع عمداء كليات التربية مستوى الكليات وما يمكن أن تقدمه للمعلم في المستقبل ومن ضمنها القدرات التقنية والمهنية التي يتمتع بها المعلم. وفي السياق ذاته، أكد الدكتور علي بن مصلح المطرفي عميد كلية التربية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن تكوين شخصية المعلم تعد قضية إنسانية قديمة كان للتراث الإسلامي الضخم عناية شديدة بها وفي هذا العصر "عصر التخصص" انتصبت كليات التربية لتقوم بهذا الدور الحيوي عبر برامج متخصصة ومنهجيات مستقرة ورؤى واضحة، منوها بما بذلته وتبذله الحكومة من جهود استثنائية ودعم وافر لتطوير التعليم تمثلت في تخصيص نحو ربع ميزانية الدولة سنويا لمصلحة قطاع التعليم, إضافة إلى المبادرات والبرامج والمشاريع التي تطرح باستمرار للرقي بالمستوى التعليمي. وأشار المطرفي إلى أن قرار ضم وزارتي "التعليم" و"التعليم العالي" يتيح الفرصة لتلاق أفضل بين محاضن تكوين المعلمين "الجامعات" ومواقع عمل المعلمين "المدارس" لتكون فرصة التواصل أفضل والتكامل والتعاون فيما بينهما أقوى وأشمل. ولفت إلى أن كليات التربية تعد أكثر الجهات اتصالا بهذا الدمج، حيث أتاح لها ارتباطا أوثق بالميدان العملي لخريجيها والمستفيدين من برامجها وهو يحملها بلا شك مسؤولية أكبر وواجبا أعظم.