أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم (الأربعاء) دعوة وزير إسرائيلي لمحو بلدة حوارة التي تعرضت لهجمات من قبل المستوطنين قبل يومين جنوب مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية. وقال الشيخ، الذي يشغل أيضا عضوية اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، في بيان مقتضب تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن دعوة وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، لمحو البلدة عن الوجود "إرهابية عنصرية". ودعا سموتريتش، وهو زعيم حزب الصهيونية الدينية، لـ"محو" بلدة حوارة، بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية العامة. وقال سموتريتش في كلمة خلال مؤتمر نظمه موقع "ماركر" الاقتصادي الإسرائيلي في القدس إن "حوارة يجب أن تمحى، وأعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك وليس المستوطنين". وتعقيبا على ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال إيجاز صحفي إن تصريحات سموتريتش "بغيضة وغير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز"، داعيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى التنصل علنا من تصريحات وزير المالية. واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان مقتضب أن طلب الإدارة الأمريكية من نتنياهو "إدانة الإرهابي سموتريتش لا تكفي ويجب فتح تحقيق بحقه وإسقاط الحصانة عنه وزجه في السجن حيث يجب أن يكون ومثله الكثيرين". وتعرضت قرى وبلدات جنوب نابلس خاصة حوارة ليلة الأحد الماضي إلى نحو 300 هجوم تمثلت في حرق منازل ومركبات وتحطيم نوافذ تحت حماية قوات الجيش الإسرائيلي، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وجمعية الهلال الأحمر في حينه عن مقتل فلسطيني وإصابة أكثر من 300 آخرين بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع والكدمات بفعل "اعتداء قوات الجيش والمستوطنين" على قرى جنوب نابلس. وأفادت الشرطة الإسرائيلية في بيان اليوم باعتقال 6 مستوطنين يشتبه في تورطهم بأعمال الشغب وإحراق وتخريب ممتلكات في حوارة، مشيرة إلى أن بين المعتقلين أربعة بالغين وقاصرين. إلى ذلك، اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن "إرهاب المستوطنين هو نتيجة لتحريض وزراء الحكومة الإسرائيلية، وما حدث في حوارة وجوارها هو أكبر دليل على خطورة هذه الحكومة المتطرفة التي تدفع نحو مزيد من القتل والانتهاكات بحق الفلسطينيين وتسريع وتيرة وكثافة الاستيطان وتهويد القدس". وقال اشتية لدى لقائه وزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية يوخن فلاسبارث في مدينة رام الله إن القوانين التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية والتعديلات القضائية "لن تنعكس فقط داخليا وتساعد المتطرفين على إحكام سيطرتهم على السلطة بل تهدد الفلسطينيين وأرواح أبنائهم وأراضيهم". وبحث اشتية مع الوزير الألماني، بحسب بيان صدر عن مكتبه تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، ضرورة البناء على مبادرة السلام العربية من أجل ملء الفراغ السياسي وحماية حل الدولتين، مؤكدا أن أي جهود للتنمية بدون أفق سياسي لن تكون كافية. من جهته، أكد الوزير الألماني التزام بلاده بدعم السلام وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومواصلة الدعم الاقتصادي لدعم الشعب الفلسطيني.