أبو ظبي - وقعت الإمارات وتركيا اليوم الجمعة في أبوظبي اتفاقية تهدف إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 40 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، بحسب توقعات أبوظبي، فيما تدشن هذه الخطوة مرحلة جديدة للشراكة بين البلدين بعد عودة الدفء إلى العلاقات بين القوتين الإقليميتين. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل مؤتمر صحفي في أبوظبي إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستأخذ العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى مرحلة جديدة. وبدأت الإمارات مفاوضات مع تركيا بشأن الاتفاقية العام الماضي بعد تحسن العلاقات السياسية مع زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى البلاد في عام 2021 ودشنت خلالها الدولة الخليجية صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار. وقال ثاني الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية إن "الصندوق الاستثماري يجذب الكثير من الاستثمارات من دولة الإمارات ولكن في الوقت نفسه ستفتح اتفاقية الشراكة هذه المزيد من الأبواب لأنه ستكون هناك آليات مناسبة لاختيار المشاريع والاستثمارات". وأضاف "تمتلك تركيا إمكانيات هائلة للنمو. ستكون واحدة من أكبر الاقتصادات الناشئة التي تهيمن على الأسواق العالمية بعد 20 عاما من الآن"، مشيرا إلى أنه من المتوقع التصديق على الاتفاقية في الربع الثاني من العام الحالي لتدخل حيز التنفيذ بعد ذلك بفترة وجيزة. وينتظر أن تركز الاتفاقية على القطاعات الإستراتيجية مثل التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى التعاون المستمر في مشاريع البناء والعقارات. وبلغ حجم التجارة بين البلدين 18.9 مليار دولار العام الماضي بزيادة 40 في المئة عن العام السابق وتعد تركيا الآن سادس أكبر شريك تجاري للإمارات في التجارة غير النفطية. وأكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع أنقرة ستوفر أكثر من 100 ألف وظيفة بتركيا ونحو 25 ألفا بالإمارات وذلك في مؤتمر صحفي عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، في أبوظبي، بمشاركة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر تقنية الاتصال المرئي. وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري إن الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الإجراءات في غضون 3 إلى 6 أشهر، بينما يبدأ التنفيذ خلال عام، مضيفا أن بلاده "ستواصل تعاونها المشترك مع تركيا الصديقة في الجانب الاقتصادي لاستكمال ما بدأته من جهود تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي يخدم تطلعات الدولتين ويحقق المنفعة المتبادلة". وتابع "نلتقي اليوم للحديث عن محطة تاريخية في مسيرة العلاقات الممتدة بين الإمارات وتركيا إذ قمنا منذ قليل بتوقيع الشراكة الاقتصادية الشاملة لنطلق حقبة جديدة من الشراكة بين البلدين". وأوضح أن شراكة بلاده مع تركيا "ستنعكس إيجابيا على منطقة الشرق الأوسط بأكملها وعلى حركة التجارة العالمية بشكل عام نظرا للدور المهم الذي تلعبه كل من الإمارات وتركيا في تسهيل تدفق التجارة الدولية باعتبارهما من أهم الاقتصادات الحيوية في المنطقة". وأفاد بأن توقيع الاتفاقية "يمهد لإنشاء منصة جديدة للتقدم والازدهار الإقليمي في منعطف حاسم للاقتصاد العالمي"، مضيفا أن "الدولتين تشتركان في رغبتهما في العمل معا لإطلاق مسار جديد من النمو المشترك والفرص المتبادلة". وأشار إلى أنه "بموجب الاتفاقية سيتم إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على نحو 93 في المئة من قيمة التجارة البينية غير النفطية وهو ما يعزز تدفق التجارة الثنائية لتصل إلى 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بالمقارنة بنحو 19 مليار دولار حاليا". بدوره قال وزير التجارة التركي إن توقيع الاتفاقية سيساهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين بلاده والإمارات. وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وتركيا نحو 50.4 مليار درهم (13.7 مليار دولار) في 2021، محققا نموا قدره 54 في المئة مقارنة بـ2020، وارتفاعا بنسبة 86 في المئة مقارنة بـ2019، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام" وتحظى تركيا بأكثر من 3 في المئة من حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات وتأتي في المرتبة السابعة لأكبر شركائها التجاريين. كما تجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا 18.3 مليار درهم (5 مليارات دولار) بنهاية عام 2020، بينما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في الإمارات 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) بنهاية 2019، وفق الوكالة.