في ظل متابعة مثل هذه المحادثات بشأن مؤشرات اقتصاد القارة الأوروبية، فإنه لا يجوز لنا أن نقدم أنفسنا كضحايا. ينبغي للأوروبيين أن يتقبلوا حقيقة مفادها أن عديدا من فجوات الاستثمار الحالية تقع خارج نطاق قانون خفض التضخم. وكما يوضح تقرير بنك الاستثمار الأوروبي الرئيس السنوي، فقد تضاءلت استثمارات أوروبا في آليات تحسين الإنتاجية على مدار الأعوام العشرة الأخيرة 2 في المائة سنويا مقارنة بمنافسيها. ينبغي لنا أن ننظر إلى قانون خفض التضخم على أنه نداء تنبيه لمعالجة هذا النقص في الاستثمار. نحن في احتياج عاجل إلى توجيه مزيد من الأموال إلى الطاقة النظيفة الأوروبية، وتصنيع التكنولوجيا النظيفة، والتحول الرقمي ـ وكل هذا يشكل ضرورة أساسية للتحول الأخضر والقدرة التنافسية في المستقبل. قد يبدو هذا وكأنه مهمة ضخمة، لكن الحقيقة هي أننا نمتلك بالفعل أغلب الأدوات التي نحتاج إليها. تقدم مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي مجموعة واسعة من حلول تقاسم المخاطر والتمويل طويل الأجل التي قد تجعل الابتكارات الواعدة أكثر جاذبية في نظر المستثمرين من القطاع الخاص. وقد سمح لنا نموذجنا في اجتذاب رأس المال بدفع عجلة إنجازات كبرى في علوم الحياة، وقطاع الطاقة، والحوسبة الكمومية، وتكنولوجيات الأقمار الاصطناعية. يمكننا إرسال إشارة قوية إلى السوق مفادها أن مؤسسات وحكومات الاتحاد الأوروبي راغبة في تعزيز التكنولوجيات المتطورة من خلال الاستثمار في الديون والأسهم بدءا من المراحل المبكرة من التنمية. نحن على استعداد للعمل مع المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي لإنشاء صندوق أسهم جديد لعموم الاتحاد الأوروبي لدعم المشاريع الاستثمارية الضخمة ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد صاف انبعاثاته صفري. قد يتساءل بعض المراقبين لماذا نركز على المشاريع الضخمة، خاصة أن كلمة "مشاريع" تميل إلى تذكيرنا بالشركات البادئة التي يطلقها رواد الأعمال في مرائب سياراتهم. لكننا في واقع الأمر نشهد مزيدا من المشاريع الضخمة الناشئة في طليعة الإبداع. لنتأمل هنا شركة إنتاج البطاريات Northvolt ومصنعها الضخم في شمال السويد. إنها شركة بادئة، لكنك تحتاج رغم ذلك إلى ألف مرأب لاستيعابها. المشاريع بهذا الحجم هي على وجه التحديد ما تحتاج إليه أوروبا، وهي تتطلب استثمارات بمليارات اليورو مقدما، وتأتي عادة في هيئة تمويل بالأسهم وما شابه. أي أن صندوق أسهم على مستوى الاتحاد الأوروبي قد يضيف قيمة كبيرة من خلال مساعدة الشركات الأكثر تطورا على البدء. ورغم أن الاستثمارات التي أتحدث عنها ضخمة، فإنها أيضا يمكن استهدافها بدقة. جمال هذا النهج أنه شامل لعموم أوروبا. وهو كفيل بتعزيز تكافؤ الفرص بين دول الاتحاد الأوروبي وبالتالي حماية أحد إنجازاتنا الرئيسة، السوق الموحدة. كما أنه سيساعدنا على التصدي للتحديات العالمية دون التخلي عن قيمنا. وسيشكل هذا استجابة أوروبية أصيلة لقانون خفض التضخم وللتحديات الجيوسياسية الأوسع التي تواجهها أوروبا. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2023.