وقعت الدول الـ 12 الاعضاء في الشراكة عبر المحيط الهادئ صباح الخميس خلال حفل اقيم في نيوزيلندا هذه الاتفاقية التي ستتيح انشاء أكبر منطقة للتبادل التجاري الحر في العالم ، وهذه الاتفاقية التي ترمي الى كسر الحواجز امام التجارة والاستثمار بين 12 دولة تشكل حوالى 40 في المئة من الاقتصاد العالمي ويعارضها المتخوفون من تداعياتها على الوظائف والسيادة الوطنية ، وقد تظاهر بعضهم في اوكلاند امام قصر المؤتمرات حيث اقيم حفل التوقيع. ورحب الرئيس الاميركي باراك اوباما بتوقيع الاتفاقية، مؤكدا في بيان انها ستعزز قيادتنا في الخارج وستدعم الوظائف هنا في الولايات المتحدة ، ووقعت الاتفاقية استراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة زوالولايات المتحدة وفيتنام. ولكي تصبح الاتفاقية سارية المفعول يتعين على البرلمانات في الدول الاعضاء ان تصادق عليها في غضون عامين، وخصوصا الكونغرس الأميركي حيث تلقى معارضة متزايدة خصوصا في خضم الحمى السياسية المتصاعدة بسبب حملة الانتخابات الرئاسية. وحض أوباما الكونغرس على المصادقة على هذه الاتفاقية في أسرع وقت ممكن ، وقال ان الكونغرس يجب ان يصادق عليها في اسرع وقت ممكن ليتمكن اقتصادنا من الاستفادة فورا من عشرات المليارات من الدولارات الى جانب فرص كبيرة للتصدير. من جهتها، تريد كندا المجاورة مناقشة الاتفاقية قبل بدء اجراءا المصادقة البرلمانية عليها ، ويهدف الاتفاق الواسع جدا الى تحديد قواعد التجارة والاستثمارات الدولية في القرن الحادي والعشرين يوعول على دفع الصين الى تكييف قواعدها الخاصة في مجال التجارة والاستثمار والقانون التجاري مع تلك التي تنص عليها الاتفاقية. تنص الاتفاقية على تخفيض او الغاء معظم الرسوم الضريبية على كل المنتجات، من لحوم البقر ومنتجات الألبان، والنبيذ والسكر والارز والمزروعات والمأكولات البحرية، وصولا الى المنتجات المصنعة والموارد والطاقة ، و تشمل أيضا قطاعات مثل تبادل المعلومات والملكية الفكرية التي لم تكن تشملها الاتفاقات السابقة المتعددة الاطراف. وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي خلال توقيع الاتفاق في اوكلاند مع الممثل الاميركي الخاص للتجارة الخارجية مايكل فرومان اليوم هو يوم مهم ليس لنيوزيلندا وحدها بل للدول ال11 الاخرى في الشراكة عبر المحيط الهادئ. واضاف ان الاتفاق سيسمح بتأمين وصول افضل الى السلع والخدمات لاكثر من 800 مليون شخص في دول الشركة عبر المحيط الهادئ التي تمثل 36 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي العالمي ، ويؤكد المروجون للاتفاقية انها ستسمح بتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة بينما ترى منظمات غير حكومية ان هذا الاتفاق سيؤدي الى خلل معم في الارباح لمصلحة الشركات المتععدة الاطراف.