وقعت الدول الـ12 اتفاق «الشراكة عبر المحيط الهادئ» رسمياً في نيوزيلندا، الذي يسمح بإنشاء أكبر منطقة للتبادل الحر في العالم، وترى فيها واشنطن وسيلة لوضع قواعد التجارة الدولية والتصدي للقوة الصاعدة للصين. وأُبرم الاتفاق بعد خمس سنوات من المفاوضات الشاقة، وهو يهدف إلى إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار، بين أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان والمكسيك وماليزيا ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام. وتشكل أسواق هذه الدول نحو 40 في المئة من الاقتصاد العالمي. لكن الاتفاق لا يشمل الصين ثاني اقتصاد في العالم، التي استبعدت من المفاوضات. ويريد كل من الولايات المتحدة والصين الإقناع برؤيتها الخاصة للتبادل الحر في هذه المنطقة، التي تضم عدداً كبيراً من السكان والناشطة اقتصادياً. وأشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما في بيان نُشر في واشنطن، بالاتفاق الذي «يعزز موقع الاقتصاد الأميركي مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى». وقال إن «الاتفاق يسمح للولايات المتحدة وليس للصين، بوضع خريطة طريق القرن الحادي والعشرين»، معتبراً أنه «أمر مهم في منطقة تتسم بالحيوية مثل منطقة آسيا - المحيط الهادئ». ورأى أنه «اتفاق تجاري من نوع جديد يمنح العالمين الأميركيين أولوية»، مؤكداً أنه «بكل بساطة سيعزز قيادتنا في الخارج، وسيدعم الوظائف في الولايات المتحدة». وأبدى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ارتياحه للاتفاق الذي «يحدد قواعد اللعبة في المبادلات الدولية». ولفت إلى أن اليابان «لعبت دوراً فعالاً لإيجاد قواعد، عبر اضطلاعها بدور أساس في المفاوضات مع الولايات المتحدة». وتعمل بكين على إنشاء منطقة للتبادل الحر بين آسيا والمحيط الهادئ. كما أطلقت «البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية» بهدف تمويل مشاريع في آسيا. وعلى رغم نفي بكين هذه الفكرة، يشكل هذا المصرف هيئة تحقق توازناً مع سيطرة واشنطن على البنك الدولي، وطوكيو على «البنك الآسيوي للتنمية»، وإن كانت الهيئات المالية الثلاث تؤكد رغبتها في التعاون بينها. وقال مسؤول في وزارة التجارة الصينية، إن «الصين ستواصل المشاركة بفاعلية في اتفاقات للتبادل الحر، تتسم بشفافية كبيرة وانفتاح وشمول». وأوضح أنها «تجري تقويماً لاتفاق الشراكة في المحيط الهادئ». وأمل في أن «تساهم الاتفاقات المطبقة في تنمية التجارة والاستثمار والاقتصاد في منطقة آسيا -المحيط الهادئ». وأعلن الممثل الأميركي للتجارة مايكل فرومان في حفلة توقيع الاتفاق في حضور ممثلي الدول الـ 12 في أوكلاند، أن الاتفاق الجديد «ليس موجهاً» ضد أي بلد»، مؤكداً أن «من المهم وجود علاقة بناءة مع الصين». ولم تنته بعد مسيرة العقبات في طريق الاتفاق، لأن على البرلمانات المصادقة على النص في مهلة سنتين، وهو يواجه معارضة متزايدة في الكونغرس الأميركي، خصوصاً في خضم الحمى السياسية المتصاعدة بسبب حملة الانتخابات الرئاسية. وحضّ أوباما الكونغرس على المصادقة على الاتفاق «في أسرع وقت، كي يتمكّن اقتصادنا من الاستفادة فوراً من عشرات البلايين من الدولارات إلى جانب فرص كبيرة للتصدير». وتريد كندا المجاورة التي تغيرت الحكومة فيها منذ التوصل إلى الاتفاق، مناقشة الاتفاق قبل بدء إجراءات المصادقة البرلمانية عليه. وبعدما اعتبر رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي أن هذا «اليوم مهم ليس لنيوزيلندا وحدها بل للدول الـ 11 الأخرى في الشراكة عبر المحيط الهادئ خلال توقيع الاتفاق»، شجّع «كل الدول على «إنجاز عملية المصادقة في أسرع وقت». وأشار إلى أن الاتفاق سيسمح بتأمين «وصول أفضل إلى السلع والخدمات لأكثر من 800 مليون شخص في الدول الأعضاء، التي تمثل 36 في المئة من الناتج الداخلي العالمي». ويهدف الاتفاق الواسع جداً إلى تحديد قواعد التجارة والاستثمارات الدولية في القرن الحادي والعشرين، ويعول على دفع الصين إلى تكييف قواعدها الخاصة في مجال التجارة والاستثمار والقانون التجاري مع تلك التي ينص عليها الاتفاق. وهو يقضي بخفض معظم الرسوم الضريبية على كل المنتجات أو إلغائها، من لحوم البقر ومنتجات الألبان، والمشروبات والسكر والرز والمزروعات والمأكولات البحرية، وصولاً إلى المنتجات المصنعة والموارد والطاقة. وتشمل أيضاً قطاعات مثل تبادل المعلومات والملكية الفكرية، التي لم تكن ملحوظة في الاتفاقات السابقة المتعددة الطرف. وأكد المروجون للاتفاق، أنه سيسمح بتنشيط النمو الاقتصادي في المنطقة، بينما ترى منظمات غير حكومية أن هذا الاتفاق «سيؤدي إلى خلل في الأرباح لمصلحة الشركات المتعددة الطرف». وتنتقد أصوات أخرى آثار الاتفاق الذي يضر بحقوق العمال والبيئة والسيادة وحتى الحصول على الأدوية. وفي أوكلاند أغلق المتظاهرون الطرق، احتجاجاً على توقيع الاتفاق الذي سيؤدي برأيهم إلى إلغاء وظائف.