وسط ما يواجهه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة من تحديات عطلت عمل مركز المعنفات بالشكل الذي رسمه المشرع له، حرك 8 نواب مياهه الراكدة مؤخراً، بتوجيههم حزمة أسئلة برلمانية، سلطت الضوء في مجملها على سبب عدم عمل المركز بالشكل الصحيح، الذي مرت على إنشائه سنوات عدة. وكشفت إحصائية حديثة، أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الذي ترأسه وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة الطفولة مي البغلي، حظي باهتمام نيابي واسع خلال الفترة من 25 يناير حتى 23 فبراير الماضيين، أسفر عن تقديم 8 أعضاء في مجلس الأمة 9 أسئلة برلمانية تنوعت ما بين السؤال حول طبيعة عمل المجلس وضوابط وآليات تسكين الوظائف الإشرافية داخله، إضافة إلى العنف الأسري والموظفين غير الكويتيين. ووفقاً للاحصائية، فإن المجلس الأعلى ردّ على جميع هذه الأسئلة ورفعها إلى الوزيرة التي بدورها سترفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لتسليمها إلى النواب أصحاب الأسئلة. وأوضحت أن النواب حمدان العازمي، وشعيب شعبان، ود. محمد المهان، قدموا 3 أسئلة تمحورت حول أعداد الوظائف الإشرافية الشاغرة داخل المجلس وآليات وضوابط تسكينها، إلى جانب سؤال عن الإجراءات والضوابط المعمول بها لتوظيف غير المواطنين من أمهات كويتيات، «كما قدم النائب العازمي سؤالاً آخر حول المعلومات السرية المدرجة ضمن قواعد البيانات الخاصة بالمجلس، والإجراءات المتخذة للمحافظة عليها». وبينت الإحصائية، أن النائبتين د. جنان بوشهري، وعالية الخالد، قدمتا سؤالين حول تشكيل اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري، المنوطة برسم السياسة العامة لحماية الأسرة وتقوية أواصرها ومواجهة كل ما يتعلق بالعنف الأسري، فضلاً عن سؤال آخر عن تاريخ افتتاح مركز إيواء المعنفات أسرياً المعروف باسم «فنر» وإجمالي الحالات التي استقبلها وآليات التعامل معها. ولفتت إلى أن النائب مهند الساير قدم سؤالاً حول قيمة المصروفات التي قدمتها وزارة الشؤون والجهات التابعة لها للمجلس ضمن بند الضيافة خلال السنوات المالية (2020,2021,2022)، في حين قدم النائب أسامة الشاهين سؤالاً يستفسر خلاله عن إجمالي عدد الموظفين الحاصلين على شهادة العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مع إيضاح الإدارات التي تمنح مسمى باحث مبتدئ علوم سياسية داخل المجلس، مبينة أن آخر الأسئلة قدّم من رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، الذي طالب المجلس بحصر أعداد الموظفين غير الكويتيين داخله، وإيضاح جنسياتهم وتخصصاتهم، حيث جاء رد المجلس «بعدم وجود كوادر وظيفية غير وطنية داخله». وجدير بالذكر أن المجلس يعاني بشدة من نقص الكوادر، لاسيما على صعيد الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، ما دفع بالأمانة العامة للمجلس إلى مخاطبة مكتب الإنماء الاجتماعي لتوفير بعض الكوادر من أصحاب الاختصاصات التي يحتاجها المجلس، خاصة داخل مركز «فنر» للمعنفات. وكانت الوزيرة البغلي، بصفتها رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، قد أكدت كما ورد في تقرير لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية، أنه تم افتتاح مركز لإيواء المعنفات في 2017، إلا أن هذا المبنى لم يكن مفعلاً بشكل كامل، لعدم وجود الموارد البشرية اللازمة لإدارته، وفي يناير 2022 تم تفعيله، إلا أنه مازال يواجه معوقات إدارية وفنية وأمنية ونقصاً في الكوادر المتخصصة. وعلى صعيد ما يعانيه المركز من مشكلات أمنية، فيبدو أنه لا يتوقف ذلك عند المركز وحده، إذ كشف مسؤولو وزارة الداخلية أمام لجنة المرأة والأسرة، أن قطاع شؤون الأمن العام يعاني قلة كوادر الشرطة النسائية، وبالتالي يشكل هذا الأمر - أي توفير الشرطة النسائية للمركز- عبئاً على القطاع.