كشف تقرير حديث للبنك الدولي أن الوتيرة العالمية للإصلاحات الخاصة بالمساواة في معاملة المرأة بموجب القانون تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عامًا، بما يشكل عقبة محتملة أمام النمو الاقتصادي في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد العالمي. ويبين التقرير أن النساء لا يتمتعن، في المتوسط، سوى بنسبة 77 بالمائة من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال، وعليه إذا استمرت الوتيرة الحالية للإصلاح، فإن المرأة التي تلتحق بالقوى العاملة حاليًا سوف تتقاعد في العديد من البلدان قبل أن تتمكن من اكتساب نفس الحقوق التي يحصل عليها الرجال. ويتضمن التقرير تقييمًا للقوانين واللوائح في 190 دولة، في ثمانية مجالات تؤثر على المشاركة الاقتصادية للنساء، وهذه المجالات هي: التنقل، ومكان العمل، والأجور، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والأصول، والمعاشات التقاعدية. وتتيح البيانات معايير موضوعية وقابلة للقياس للتقدم الذي أحرزه العالم نحو تحقيق المساواة القانونية بين الجنسين. واليوم، لا يوجد سوى 14 دولة تنتمي جميعها إلى البلدان مرتفعة الدخل التي لديها قوانين تمنح المرأة نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل. ويظهر تحليل جديد للبيانات أن الاقتصادات التي كانت تعاني تاريخيًا من فجوات قانونية أكبر في المساواة بين الجنسين تحاول اللحاق بالركب، لاسيما منذ عام 2000.