بالتزامن مع الاستبيان الأخير، الذي قدمته هيئة أسواق المال لجميع المختصين والمهتمين بشأن استحداث منصة لإدراج وتداول الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعدت الهيئة دراسة مقارنة معيارية تناولت جوانب البيئة التشريعية والتنظيمية للبورصات المختصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى بعض الأسواق العالمية والإقليمية. وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن هيئة الأسواق اطلعت على بعض الاقتصادات الناشئة كالمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، وماليزيا، وأخرى متقدمة مثل كندا، التي أكدت ضرورة الحاجة إلى مظلة قانونية لتشجيع دخول عدد من المستثمرين في مشاريعهم، لاسيما أن هناك حاجة ضرورية إلى وجود تنظيم اقتصادي ينظم عمل هذه الشركات والمشروعات الصغيرة. وبينت المصادر، أن الدراسة انتهت إلى وجود متطلبات مخففة على الشركات المدرجة في هذه الأسواق، بما فيها متطلبات الإدراج والإفصاح، إضافة إلى أن بعض البورصات التي تطرقت إلى دراستها وضعت معايير معينة تحدد المستثمر المؤهل للتداول في هذه الأسواق، نظراً لتوعية المخاطر الناتجة عن الاستثمار في نوعية هذه الشركات. وذكرت أنه تم التوافق على أنه سيكون لهذا السوق متطلبات ملائمة للشركات والمستثمرين، لتشمل الفائدة أكبر شريحة من الشركات، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة، مشيرة إلى أن وجود البورصة سيساهم في جذب المستثمر الأجنبي وزيادة في تدفق السيولة، مبينة أن هناك نقصاً قانونياً ومعلوماتياً في قطاع المشاريع الصغيرة يحتاج إلى تشريعات وقوانين تساعد في تنظيم هذا القطاع، الذي يعاني نقصاً كبيراً، الأمر الذي جعل هيئة الأسواق تلتقي العديد من الجهات وأصحاب الاختصاص قبل طرح الاستبيان الأخير. وأفادت المصادر بأن تأسيس بورصة متخصصة سيساعد في تمويل المشاريع الصغيرة، التي لا تنطبق عليها الشروط التمويلية من المحفظة أو البنوك، حيث توجد طلبات من شركات أجنبية لدخولها كشريك مع مشاريع صغيرة كويتية ناجحة في عدة مجالات لكن لديها صعوبة في الاتصال بهم، خصوصاً أن وجود بورصة متخصصة في هذا المجال يمثل فرصة مهمة للشباب الكويتي لتطوير مشاريعهم وتسويقها خارجياً، وتدفق السيولة ودعم الاستثمار الأجنبي. وبينت أن صندوق النقد العربي كشف عن وجود 33 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في الكويت، لتحتل بذلك المرتبة العاشرة عربياً في عدد المنشآت، وتحتاج هذه المشاريع الصغيرة إلى مظلة قانونية لتشجيع دخول عدد من المستثمرين الجدد فيها، لاسيما أن هناك حاجة ضرورية لوجود تنظيم اقتصادي ينظم عمل هذه الشركات والمشروعات الصغيرة. وأشارت المصادر إلى أن تنظيم منصة خاصة لتداول الأسهم الصغيرة والمتوسطة في بورصة الكويت للأوراق المالية سيعتمد على المرونة في توفيق أوضاع هذه الشركات، بما يتناسب مع الأطر التي سيتم وضعها للسماح لها بالإدراج، بحيث تتواءم مع متطلبات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. ونوهت إلى أنه ستتم مراعاة أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص البيانات المالية المطلوبة منها، والمهل الزمنية لتقديمها، وآليات الإفصاح التي ستتبعها هذه الشركات عند إدراجها في البورصة، إذ ستعمد الهيئة إلى تخفيف الاشتراطات الخاصة بتداول هذه الشركات، وإعادة النظر في أخرى، بغرض خلق نوع من التوازن بين القوائم المالية والإدارية لها، والمتطلبات التي ستفرض عليها.