وجه وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتشكيل لجنة برئاسة المستشار والمشرف العام على مكتب رئيس المجلس الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي لدراسة الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء واقتراح الصيغة المطورة له في ضوء التجربة الحالية، مع مراعاة الأسس والمعايير المعتمدة لدى الجهات التنظيمية ذات العلاقة، على أن ترفع اللجنة نتائج الدراسة خلال 35 يوما. ويأتي هذا القرار بهدف إعادة الهيكلة الإدارية للمجلس الأعلى للقضاء وفق المستجدات، بما ينعكس أثره على العمل جودة واتقانا وإنجازا.