وجه الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجنة برئاسة المستشار والمشرف العام على مكتب رئيس المجلس الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي لدراسة الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء واقتراح الصيغة المطورة له في ضوء التجربة الحالية وفقاً لتطلعات القيادة الحكيمة مع مراعاة الأسس والمعايير المعتمدة لدى الجهات التنظيمية ذات العلاقة .وجاء في توجيه وزير العدل إشارة إلى ما تضمنه قرار اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية للتطوير الإداري باعتماد الهيكل التنظيمي المؤقت للمجلس وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل يقرر ما يلي :تؤلف لجنة برئاسة فضيلة المستشار والمشرف العام على مكتبنا الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي وعضوية كل من المشرف على إدارة مدونة التفتيش الشيخ د. سليمان بن عبدالله التويجري ووكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير د. سامي بن محمد الحمود ومساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الحسيني والمشرف على إدارة التخطيط والتطوير الشيخ عبدالله بن حمد المنصور و د. منصور بن عبدالعزيز المعشوق ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية حمود بن حمد السلامة والباحث بمكتب رئيس المجلس الشيخ حسان بن محمد الفاضل مقررا. ويقضي توجيه الصمعاني بان تتولى اللجنة دراسة الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء واقتراح الصيغة المطورة له في ضوء التجربة الحالية وفقاً لتطلعات القيادة الحكيمة مع مراعاة الأسس والمعايير المعتمدة لدى الجهات التنظيمية ذات العلاقة على أن ترفع اللجنة نتائج الدراسة خلال خمسة وثلاثين يوماً . الجدير بالذكر بان هذا القرار يهدف إلى إعادة الهيكلة الإدارية للمجلس وفق المستجدات وبعد تقييم العمل السابق مما سينعكس أثره على العمل جودة واتقاناً وانجازاً وفق تطلعات القيادة الحكيمة بمتابعة وتوجيهات معالي رئيس المجلس .