قال مصطفى بايتاس،الناطق الرسمي باسم الحكومة إن:" مسؤولية القطاعات الحكومية اتجاه الأشخاص في وضعية إعاقة هي مسؤولية ثابتة". وأضاف بايتاس يومه التلاثاء خلال اليوم الدراسي المنظم بمجلس المستشارين من طرف المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة :"أن بلورة سياسة عمومية ناجعة ومستدامة، قادرة على تقديم إجابة في مستوى انتظارات هذه الفئة، تستلزم مشاركة الجميع في اقتراح وتتبع وتنفيذ البرامج والاستراتيجيات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة". وهنا يضيف المسؤول الحكومي في كلمة تليت بالنيابة عنه:" يبرز الإسهام المركز ي لجمعيات المجتمع المدني في اقتراح وإعداد السياسات العمومية بشكل مشترك مع السلطة الحكومية والمؤسسات المنتخبة، إضافة إلى دورها الأساسي في تفعيل البرامج والمشاريع الموجهة لهذه الفئة وتقييم أثرها، بل لا يمكن تصورنجاح أي مشروع تنمو ي دون إشراك فعلي وقو ي للمجتمع المدني ". وأكد الوزير أنه:"على الرغم مما حققه المجتمع المدني المغربي من مكاسـب كبرى وإنجازات مهمة لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة، غير أن اسـتدامة الفعل المدني وتطوير مسـاهمته في إنجاح البرامج الموجهة لهذه الفئة، يسـتلزم وجود بنية مـدنيـة قوي ة، مهيكلة ومنظم ة، واستتبـاعـا وجود بيئـة تحفز العمـل الجمعوي وتقوي أدواره التنمويـة". وذكر الوزير :" بـأن الوزارة المنتـدبـة لـدى رئيس الحكومـة المكلفـة بـالعلاقـات مع البرلمـان، قـد بلورت في السنـة الأولى من الولايـة الحكوميـة الحـاليـة، اس ـتراتيجيـة وطنيـة طموحـة في مجـال العلاقات مع المجتمع المـدني، جـاءت نتيجـة تشخيص دقيق لواقع العمل الجمعوي ببلادنا، ودراسة مقارنة لتجارب دولية مختلفة".