نفى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ما يروّج حول تغيير رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد قائلا "إن تسمية رئيس الحكومة ليست من مشمولات رئيس الجمهورية وفق الدستور ولا وجود لنيّة تغيير الحبيب الصيد". وأوضح أن المشاورات التي أجراها مع عدد من الشخصيات الوطنية تمحورت حول الوضع العام في إطار مشمولاته مشدداً على انه لم يعرض على أحد منصب رئيس الحكومة ولم يطلب أحد منهم هذا المنصب معتبرا أن أداء الحكومة معقول. وفي تعليقه على الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة التي شهدتها بعض الولايات واتهامه "لأياد خبيثة" باستغلالها سياسيا، قال السبسي في حديثه للقناة الوطنية الأولى أنه ليس ضد الاحتجاج السلمي، وأنه يتفهم المطالب الاجتماعية خاصة وأن الحكومات المتعاقبة لم تنجح في القيام بشيء في مجال مقاومة الفقر والتهميش وحل المشاكل الاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة. لكن هناك بعضا ممن شاركوا في الأحداث الأخيرة ينتمون إلى حركات سياسية - امتنع عن تحديدها بحجة أنها بيد القضاء وكشفها ليس من صلاحياته - مبيّنا أن "الجبهة الشعبية" كانت ضده بسبب قيامه بمبادرة المصالحة الاقتصادية ولذلك قررت النزول إلى الشارع للتعبير عن ذلك بدل الطريقة الديمقراطية داخل البرلمان عن طريق التصويت أو مقترحات التعديل. وأعلن أنه سيتقدم بمبادرة بها بوادر حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتمويلها يكون من خارج ميزانية الدولة مشددا على أن الخروج من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يكون عبر القيام بالإصلاحات الكبرى وعودة الجميع للعمل.