أكملت محكمة التمييز العسكرية في لبنان أمس، استجواب الوزير السابق ميشال سماحة بالوتيرة نفسها من الأسئلة التي أربكته كما أربكت وكيله المحامي صخر الهاشم، ما دفع الأخير إلى التدخل أكثر من مرة في محاولة منه لمنع موكله من الإجابة، وهو حصل حين امتنع سماحة عن الإجابة عن أسئلة خصوصاً في ما يتعلق «بتوخيه الحذر» خلال تواصله مع المخبر ميلاد كفوري هاتفياً، في فترة سبقت توقيفه في 9 آب(اغسطس) 2012. ومثلما بدأت جلسة محاكمة سماحة بمحاولة من الهاشم اتهام الإعلام بـ «التطاول على رئيس المحكمة القاضي طاني لطوف من خلال التقارير التي يعدّونها بعد كل جلسة»، انتهت بمحاولة أخرى فاشلة من الهاشم الذي اعترض على إرجاء الجلسة إلى موعد قريب في 18 الجاري، متهماً المحكمة «بتسريع المحاكمة وكأن هذا الأمر مطلوب منها لإصدار الحكم بسرعة». واعترض القاضي لطوف بشدة واعتبر أن ما يدلي به الهاشم «غير مقبول ويمسّ بالمحكمة التي تحدد وحدها المسار». وقال: «ما حدا بيمشّينا حتى في أصعب الظروف، فلا تزايد علينا». وركزت المحكمة، التي لوحظ تبديل ثلاثة من أعضائها المستشارين من أصل اربعة من العمداء في الجيش، في أسئلتها، على اللقاءات الثلاثة التي جمعت سماحة بكفوري في 21 تموز(يوليو) وفي 2 و7 آب 2012 والمسجلة جميعها بالصوت والصورة. وسألت سماحة في البداية ماذا يعتبر استهداف مدنيين بالمتفجرات على المعابر غير الشرعية كما يدعي خصوصاً أنه رجل سياسي؟ فردّ سماحة: «أعتبره عملاً إرهابياً»، لكن تدخل الهاشم دفع بسماحة إلى التراجع عن إجابته والقول: «ما بعرف شو بيكون». ورداً على أسئلة الرئاسة، استعان سماحة بتفريغ التسجيلات التي سلّم نسخة عنها في السابق، وأفاد بأنه لدى سؤال كفوري له عن سبب اختياره لتنفيذ عملية التفجير أجابه: «الثقة، الثقة». وفوجئ من سؤال كفوري هذا. وسئل سماحة: يُفهم من التسجيل أنك أنت الذي عرضت على كفوري العملية وليس هو كما تقول سابقاً، فأجاب: «إن الكلام مفهوم بيني وبينه والآن علمت انه كان يتحدث بهدف تسجيل الأحاديث». وأكد سماحة أن موضوع التفجير والأموال لم يتداوله إلا مع الضابط عدنان، فيما ذكر في جلسة سابقة ان اللواء السوري علي مملوك كان يعلم بالمتفجرات. وعن استهداف نواب ومشايخ خلال الإفطارات، قال سماحة: «لم أطرح الأهداف مع السوريين بل سايرت كفوري بكلامه وهو الذي حدد الأهداف». واستوضحه رئيس المحكمة «أين ذكر هذه الأهداف في الأحاديث»، فقال: «خلال حديثه». واستطرد: «بطريقة سؤاله، كنت أسايره في بهورته ولم أكد أعتقد للحظة انه قادر مع مجموعته على تنفيذ اي شيء من ذلك فلا عداوة بيني وبين الضاهر(النائب خالد الضاهر)». وكيف حصل الاستدراج، أجاب سماحة: «لم أحدد الأهداف ولم أبادر إلى ذكر افطارات او نواب وليس بذهني أن أؤذي احداً». وتابع: «عندما أثار كفوري موضوع الافطارات في اللقاء الأخير بيننا، أجبته بلا مبالاة وأومأت له بالموافقة لمسايرته». وبسؤاله عما ذكره بأنه رد على كفوري لدى ذكره اسماء مشايخ ونواب بالقول «شيلهن» (اقضي عليهم)، أجاب سماحة: «ما قلته جاء في سياق حديث الدقائق الأخيرة». وعما قصده بـ «الخطة الأولية» وهل كانت ثمة خطة ثانية، أجاب: «لا يوجد خطة ثانية انما اسماء ومناسبات ذكرها كفوري وكنت أعلّق عليها بلا مبالاة ولا قناعة». وسئل هل يمكن ان تحصل افطارات على المعابر الشرعية فرد بتوتر شديد «لا أعرف». وهل تمكن إقامتها على معابر غير شرعية او مناطق حدودية قال: «لا أعرف». وعن سبب اتخاذه تدابير احترازية خلال تواصله هاتفياً مع كفوري، قال سماحة: «ما عندي جواب». وقال ان «كفوري هو الذي طرح موضوع الاتصالات معه والقصة كلها استدراج محكّم وتقني ومهني». وأصّر رئيس المحكمة على سماحة، طالباً تحديد الوقائع التي تظهر استدراج كفوري له فطلب إمهاله لتقديم مذكرة بهذا الخصوص.