بعد مصادقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد في فرنسا تستعد لجنة مشتركة مشكلة من بعض أعضائه وآخرين من الجمعية الوطنية لمناقشته بهدف التوصل إلى صيغة توافقية. ويطرح للتصويت العلني في الجمعية الوطنية في موعد أقصاه 26 مارس/آذار الجاري. وتحذر المعارضة من المادة الدستورية 44,3 والتي تتيح للحكومة المصادقة على القوانين دون تصويت النواب. من جهتها دعت النقابات العمالية إلى احتجاجات جديدة.