أثار قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس اعتماد المادة 49.3 من الدستور لإقرار قانون إصلاح نظام التقاعد ردود فعل شعبية وسياسية سريعة وقوية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة لن تنهي الجدل بشأن هذا القانون ولن توقف موجة الاحتجاجات المستمرة منذ يناير/كانون الثاني. فهل تُنذر بأزمات سياسية متعددة في السنوات الأربع المتبقية من ولاية ماكرون الثانية؟