قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية تندرج في إطار مخططات إسرائيلية استعمارية توسعية لفرض السيطرة الإسرائيلية على القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية نحو ضمها بشكل تدريجي صامت. وأدانت الخارجية بأشد العبارات عمليات وجرائم الهدم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة كما حصل في وادي الجوز، وتوزيع المزيد من الإخطارات بالهدم كما هو حاصل في خربة حمصة التحتا، والتهديدات المتواصلة بطرد وتهجير المواطنين الفلسطينيين من مسافر يطا. وحذرت من مخاطر العمليات الاستيطانية في تلك المناطق باعتبارها تخريب ممنهج ومتعمد لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، ومخاطرها على تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع كنتيجة مباشرة لزيادة أعداد المستوطنين وقواعد الإرهاب اليهودي المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت أن ممارسات دولة الاحتلال دليل ساطع على غياب شريك السلام الإسرائيلي، وتمرد إسرائيلي رسمي على قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، واستخفاف بالجهود الدولية المبذولة لتخفيف حدة التوتر وتحقيق التهدئة. وأوضحت الخارجية الفلسطينية أنها تتابع مع الجهات الدولية كافة جرائم الهدم المتواصلة بما فيها المنظمات والمجالس الأممية المختصة والمحاكم الدولية.