بغداد - فتح العراق الثلاثاء أبواب التفاؤل لعودة الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح بعدما تعرض البلد النفطي إلى إكراهات قسوة الجفاف، ما اضطره إلى توريد شحنات بأسعار عالية جدا بسبب الحرب في شرق أوروبا لسد فجوة الطلب المحلي. وتوقع وزير الزراعة عباس جبر العلياوي خلال افتتاح النسخة رقم 14 من معرض الزراعة السنوي، الذي تحتضنه العاصمة بغداد، وصول معدلات إنتاج القمح إلى أربعة ملايين طن خلال الموسم الحالي. وقال “هذا يحقق الاكتفاء الذاتي أو قريبا منه بقليل من محصول القمح”. وأرجع هذه المستويات في الإنتاج إلى اعتماد خطة حكومية لزراعة أربعة ملايين دونم في الأراضي الصحراوية و2.5 مليون دونم في الأراضي المرورية. وتحتاج السوق المحلية سنويا حوالي 4.2 مليون طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، ويضاف نحو مليون طن مستوردة تخلط لأغراض الجودة مع القمح المحلي، الذي لا تتوفر فيه مادة الجلوتين بالنسبة المطلوبة، وفق وزارة التجارة. عباس العلياوي: 3 مليارات دولار خُصصت في موازنة 2023 لدعم الزراعة عباس العلياوي: 3 مليارات دولار خُصصت في موازنة 2023 لدعم الزراعة وكان البلد مكتفيا ذاتيا من القمح في السنوات الثلاث التي سبقت الحرب في أوكرانيا، مع إنتاج 4.7 مليون طن في 2019 و6.2 مليون طن في 2020 وحوالي 4.2 مليون طن في 2021. ولكن عوامل عديدة، أبرزها أزمة شح المياه، أدت إلى انخفاض إنتاج القمح محليا، حيث بلغ الموسم الماضي حوالي ثلاثة ملايين طن، ما دفع الحكومة إلى الاستيراد لتغطية النقص. وتشكل قلة تساقط الأمطار في موسم الشتاء التحدي الأبرز أمام إنتاج المحاصيل الزراعية في العراق، من بينها القمح والأرز والشعير. وعانى القطاع الزراعي في الأشهر الأخيرة من أزمة مزدوجة تتمثل في الجفاف وضعف الخطط لتنميته، اللذين أثرا على إنتاج المحاصيل في ظل نقص المواد الأولية وشح التمويلات وتراجع قيمة الدينار إلى مستويات غير مسبوقة، ما زاد الضغوط الشرائية على الناس. واعتبر العلياوي أن الأراضي الزراعية في الموسم الماضي كانت الأعلى، مؤكدا أن الوزارة ستعتمد خطة زراعية ذكية في الموسم المقبل بهدف ترشيد استهلاك المياه والتكيف المناخي. وبحسب الوزير، من المقرر أن تخصص الحكومة أربعة تريليونات دينار (نحو 3 مليارات دولار) في موازنة 2023 للقطاع الزراعي، من أجل مساعدة المنتجين على تنمية أراضيهم وزيادة إنتاج المحاصيل. وفي العادة تشتري الحكومة محصول القمح من المزارعين لتقوم بتوزيعه لاحقا على المواطنين على شكل طحين، ضمن برنامج البطاقة التموينية المتبع منذ تسعينات القرن الماضي. وعملت بغداد طيلة الفترة الماضية على تشجيع الزراعة في المناطق الصحراوية بدلا من الأراضي المرورية، وذلك بسبب شح المياه والاعتماد كليا على المياه الجوفية. وقال العلياوي إن “العراق من بين أكثر بلدان العالم تأثرا بالمتغيرات المناخية وقلة سقوط الأمطار وانخفاض الإطلاقات المائية من كل من تركيا وإيران لتغطية نهري دجلة والفرات”. وأوضح أن هذه الظروف، إضافة إلى الحرب الروسية – الأوكرانية، أجبرت وزارة الزراعة على البحث عن حلول لسد النقص في الإنتاج من خلال تقليص المساحات المرورية والشروع في التشجيع على زراعة المناطق الصحراوية بالاعتماد على المياه الجوفية. وأطلق العراق في 2010 مشروعا لتنمية زراعة القمح من خلال برامج تنفذها وزارة الزراعة، تعتمد على إنتاج بذور مقاومة للملوحة والجفاف وذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض.